الإدارة الذاتية لبلينكس: السلطات السورية عاجزة عن تطمين الجميع
كشفت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال وشرق سوريا، أنّ تواصل الأكراد مع الإدارة السورية الجديدة مستمر، لكنّه يتمّ بشكل غير مباشر وعبر وسطاء.
وتحدثت في حوار خاص مع بلينكس، "عن مساعٍ من قبل الطرفين من أجل الوصول إلى تفاهمات جادة بشأن العديد من الملفات العالقة"، آملةً في ذلك السياق أنّ يطرأ تغيير على شكل الحوار بينهما بحيث يصبح مباشراً لتكون الصورة أوضح.
وشدّدت على أنّ المبدأ الأساسي في الحوارات هو التمكّن من الوصول إلى نقاط أساسية من أجل رسم ملامح سوريا الجديدة، التي لم يتم توضيحها حتى الآن، معتبرةً أنّ اللقاءات التشاورية التي عقدت لم تشمل التنوع الثقافي في المجتمع السوري، وكذلك التوجّهات السياسية التي تمثلها كتل سوريا الواسعة.
ما هو شكل الحكم الذي يريده الأكراد في سوريا؟
وعن شكل الحكم الذي يسعى إليه الأكراد في سوريا، أشارت السياسية الكردية البارزة إلى نموذج الإدارة الذاتية القائم حالياً، وهو نظام لامركزي، إذ أنّ الحوار يمكن أن يكون على الإطار الذي يحدّد الصلاحيات في المناطق، بحيث يمكن أن تشمل تلك الصلاحيات الأمن الداخلي، الثقافة، الجانب الخدمي، والاقتصاد والاكتفاء الذاتي.
وتابعت قائلة: "هناك صلاحيات مركزية تتحملها الإدارة السورية في دمشق، مع تعاونٍ في العديد من الملفات الأخرى"، مؤكدةً أن الاتفاق على هكذا نموذج يحتاج إلى حوارات، و"بالتالي فإنّ النقاش في الأمور الدستورية يحتاج لتشكيل لجنة تمثّل كلّ أطياف المجتمع السوري، من دون تهميش واستبعاد أو إقصاء".
وعن صلاحيات النظام المركزي في سوريا، قالت إنّ الدفاع هو ملف مركزي، العلاقات الخارجية، المالية وغيرها من الملفات التي تخدم المواطنين كموضوع الهويات والجنسية والسفارات.
وفي ما يخص قوّات سوريا الديمقراطية، قالت إنّ مسألة قوّات قسد بحاجة لحوارات، وبينما نحن في ظلّ مرحلة إنتقالية تمّ فيها وقف العمل بالدستور القديم، بالتالي الوصول إلى تشكيل جيش وطني سوري بحاجة إلى حوارات يمكن أن تأتي بصيغ متقدمة بحيث تحافظ على وحدة الأراضي السورية وتحافظ على قوتها وتظهر سوريا كدولة قوية متنوعة ولا مركزية، فيما جيشها موحّد.
إلهام أحمد: التوتر نتيجة لعدم معرفة الإدارة بالحكم
وعن تقييمها للمشهد السوري الحالي، قالت إنّ الوضع مازال غير واضح، فيما لم يُسفر التواصل الدولي مع الإدارة السورية الجديدة ومحاولات المجتمع الدولي رفع العقوبات عن سوريا، عن نتائج واضحة وملموسة.
ورأت أنّ المحاولات التي تبذلها الإدارة السورية من أجل التغيير بسيطة جدّاً حتى الآن، قائلةً إنّ سوريا انتقلت من مرحلة ديكتاتورية، لكنّ السوريين يأملون أن تكون هناك مرحلة جديدة من الاستقرار والأمان، مع هامش كبير لممارسة الحريات بشكل واضح ضمن إطار دستوري، وأن تكون هناك عودة آمنة لجميع السوريين إلى الأراضي السورية.
وإذ أشارت إلى إحداث خطوات إيجابية ومنها خروج السجناء، اعتبرت أنّ ما تحقق حتّى الآن هو جزء بسيط من كلّ ما سبق، فيما يتمّ التركيز حالياً على عامل الأمن في سوريا لترسيخ الاستقرار، إذ نرى من حين إلى آخر توتراً نتيجة لضعف مؤسسات الدولة.
الإدارة السورية عاجزة عن تطمين كلّ السوريين
وعمّا إذا كان عدم الاستقرار الأمني في سوريا يؤثر على الأكراد، ردّت بالقول إنّ التوتر الموجود في بعض المناطق ناتج عن هواجس ومخاوف قد يكون بعضها قديماً، وبعضها الآخر قد يبدو جديداً نتيجة عدم المعرفة في الإدارة والحكم، وبالتالي نتيجة محاولات قد تكون بسيطة من قبل إدارة دمشق لفرض السيطرة على كلّ الجغرافيا السورية مع صعوبة إمكانية تحقيق ذلك".
وأكّدت أنّه لا توجد تطمينات من قبل الإدارة السورية، فيما الشعب السوري وكل المناطق السورية، مازالوا يشعرون بالقلق حيال ما يمكن أن يحدث في المستقبل، ومن يمكن القول إنّ الإدارة الحالية لم تستطع إعطاء تلك التطمينات لكلّ السوريين من دون استثناء.
وعن اتفاق النفط الذي يُستأنف توريده من حقول شمال شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى دمشق، وذلك للمرّة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أوضحت أحمد أنّ ما جرى في ذلك السياق هو عبارة عن إبداء حسن نيّة من قبل الأكراد حيال السوريين والإدارة، والرغبة في المشاركة الجادة بترسيخ الاستقرار في سوريا.
وأكّدت أنّ تلك الثروات هي ثروات سورية وملك للشعب السوري، وقوات سوريا الديمقراطية ستعمل في إطار تفاهمات من أجل وضعها في خدمة الشعب السوري.
تجدر الإشارة إلى أنّ قوات قسد تسيطر حالياً على مناطق كبيرة في شرق وشمال شرق البلاد، حيث يوجد معظم الاحتياطي النفطي، البالغ إجماليه 2.5 مليار برميل، بحسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتضم المنطقة أكبر الحقول في البلاد، بما في ذلك حقل السويدية، الذي كان ينتج ما بين 110 آلاف إلى 116 ألف برميل من النفط يومياً، وحقل الرميلان، الذي كان ينتج 90 ألف برميل يومياً، في الحسكة، فضلاً عن حقول دير الزور، وعلى رأسها حقل العمر النفطي الذي كان ينتج نحو 80 ألف برميل يومياً.