بسبب سياساته الجمركية المتضاربة.. ترامب تحت ضغط رجال الأعمال

تشهد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة من الفوضى الاقتصادية وسط تزايد الضغوط من كبار رجال الأعمال بسبب الرسائل المتناقضة حول التعريفات الجمركية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

أدى تذبذب مواقفه وتصريحاته، التي تتراوح بين التهديد بفرض تعريفات جديدة والتراجع عنها، إلى إثارة مخاوف المستثمرين وتفاقم التوترات داخل البيت الأبيض.

وفقا للتقرير، فإن مستشارة البيت الأبيض، سوزي وايلز، وكبار المسؤولين تلقوا سيلا من المكالمات العاجلة من رؤساء تنفيذيين ومجموعات ضغط اقتصادية، يطالبون الإدارة بوضوح أكبر في سياساتها الجمركية، وسط قلق متزايد من تأثير هذه السياسات على الأسواق.

شهد البيت الأبيض في الأيام الأخيرة تدفقا غير مسبوق للمكالمات والرسائل من قادة الشركات الذين يشعرون بالقلق من عدم وضوح استراتيجية التعريفات الجمركية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المسؤولين في الإدارة، وعلى رأسهم مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، اضطروا إلى الرد على مكالمات ما يقارب 10 رؤساء تنفيذيين في غضون يومين فقط، وسط مطالبات بتبني نهج أكثر استقرارا في السياسة التجارية.

وتخلى العديد من رجال الأعمال عن محاولات إقناع ترامب بالتراجع عن التعريفات، وبدلاً من ذلك، باتوا يضغطون للحصول على توجيهات واضحة بشأن مستقبل هذه السياسات، لتجنب الاضطراب الذي تشهده الأسواق.

تسببت التصريحات المتضاربة من ترامب ومستشاريه في هزة قوية في الأسواق المالية، حيث أدت المخاوف من الركود إلى موجة بيع واسعة في وول ستريت، وفقا لرويترز.

يوم الإثنين، 10 مارس، شهدت الأسواق انخفاضات حادة قضت على جميع المكاسب التي سجلتها المؤشرات الكبرى منذ يوم الانتخابات، إذ سجلت ناسداك تراجعا بنسبة 10%، بينما هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 8.6%، مما عزز حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وفي ظل هذا التراجع، صرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أن الاقتصاد الأميركي بحاجة إلى "إزالة السموم"، في إشارة إلى ضرورة تصحيح المسار الاقتصادي، في حين لم يستبعد ترامب نفسه احتمال حدوث ركود اقتصادي في مقابلة أجريت يوم الأحد.

لا تقتصر المخاوف على مجتمع الأعمال، بل تمتد إلى داخل فريق ترامب الاقتصادي، إذ تصاعدت التوترات بين مستشاريه بشأن التعريفات الجمركية.

وحذر أعضاء في المجلس الاقتصادي الوطني من أن استمرار فرض التعريفات الجمركية دون خطة واضحة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية.

في الوقت نفسه، أظهرت بعض التقارير أن وزير التجارة هاورد لوتنيك أعلن عن استثناءات جمركية دون تنسيق مع بقية الفريق الاقتصادي، مما زاد من حالة الارتباك داخل الإدارة.

وعلى الرغم من هذه التحذيرات، يواصل ترامب تبني سياسة التعريفات المتشددة، إذ أكد خلال لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال يوم الثلاثاء أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد الأميركي، مشددا على التزامه بسياسات تجارية واسعة النطاق.

في ظل هذه التناقضات، يواجه البيت الأبيض ضغوطا متزايدة لوضع خطة اقتصادية أكثر وضوحا، لكن حتى الآن، لا يبدو أن هناك إجماعا داخل الإدارة على كيفية التعامل مع الأزمة، مما يترك الأسواق والشركات في حالة من عدم اليقين المستمر.