بعد خليل.. واشنطن تسعى لترحيل باحث هندي "ناصر الفلسطينيين"

قال محامي باحث هندي يدرس بجامعة جورج تاون بواشنطن إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقلت موكله وتسعى لترحيله بعد أن اعتبرته يشكل ضررا على السياسة الخارجية الأميركية.

ونقلت فوكس نيوز عن بيان لوزارة الأمن الداخلي أن الوزارة اتهمت بدر خان سوري بأنه على صلة مع حركة حماس، وقالت إنه نشر دعاية تدعم حماس وتعادي السامية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يقدم بيان وزارة الأمن الداخلي الموجه لقناة فوكس نيوز، الذي أعاد نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر نشره، أي دليل.

وجاء فيه أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر أن أنشطة سوري "تجعله يستحق الترحيل".

وسوري مقيم في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية ومتزوج من مواطنة أميركية. وقال محاميه إنه محتجز حاليا بولاية لويزيانا بانتظار موعد لعرضه على محكمة الهجرة.

وألقت السلطات الاتحادية القبض عليه من أمام منزله في فرجينيا مساء يوم الاثنين.

تأتي هذه القضية في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لترحيل الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين بعد الحرب التي أطلقتها إسرائيل على غزة، في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في أكتوبر 2023. وقد أثارت إجراءات ترامب احتجاجات من الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية والمهاجرين التي اتهمت إدارته باستهداف المعارضين السياسيين بشكل غير عادل.

وقال متحدث باسم جامعة جورج تاون إن الجامعة لم تتلق سببا لاحتجاز سوري، كما أنها لا تعلم أن سوري شارك في أي نشاط غير قانوني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت إدارة ترامب الطالب بجامعة كولومبيا محمود خليل وتسعى إلى ترحيله بسبب مشاركته في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين. ويطعن خليل على احتجازه أمام القضاء.

وفي أحدث تطورات قضية خليل، نقل قاض القضية القانونية للناشط المؤيد للفلسطينيين، إلى محكمة جديدة الأربعاء، ولكن ليس إلى المحكمة الشديدة التحفظ التي تسعى إليها إدارة الرئيس ترامب.

وكانت الإدارة قد دفعت باتجاه إحالة قضية طالب الدراسات العليا بجامعة كولومبيا محمود خليل على لويزيانا وهي مقاطعة متعاطفة مع جهود الترحيل، لكن قاضيا في نيويورك نقلها بدلا من ذلك إلى نيوجيرسي.

وقال رمزي قاسم أستاذ القانون في جامعة مدينة نيويورك والمدير المشارك لمنظمة "كلير"، وهي منظمة قانونية غير ربحية تمثل خليل "نقلت الحكومة محمود أولا إلى لويزيانا ثم حاولت نقل قضيته الفدرالية الى هناك أيضا على أمل تحسين فرصها في المحكمة".

وأضاف "رفض القاضي هذا النهج وكان محقا، وأحال القضية على محكمة في منطقة مدينة نيويورك الكبرى بالقرب من منزل محمود، الى حيث تنتمي القضية، والأهم من ذلك محمود نفسه. نعتزم إعادته إلى منزله لاحقا".