سياسة
يرجى تدوير جهازك للوضع العمودي للحصول على أفضل تجربة
بعد انتظار دام قرابة الشهر، شهد لبنان، السبت ٨ فبراير، ولادة حكومة جديدة مؤلفة من 24 وزيرا برئاسة القاضي نواف سلام.
هذه أولى حكومات عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي انتخب في 9 يناير، وأمامها سلسلة من الاستحقاقات المهمة أبرزها الحفاظ على الهدنة مع إسرائيل بعد الحرب الأخيرة ومنع انهيارها، والإنتخابات البلدية في منتصف العام الجاري، والانتخابات النيابية خلال العام 2026، وغيرها من الخطوات المتعلقة بهيكلية الدولة.
عُمر هذه الحكومة هو عام ونصف العام فقط، ومن المفترض أن تنتهي ولايتها في مايو 2026 حين يشهد لبنان انتخابات نيابية.
شهدت ولادة الحكومة مخاضا كبيرا بسبب وجود تعقيدات عدة أبرزها تمسك "الثنائي الشيعي"، حركة أمل وحزب الله، بالمشاركة فيها، رغم أنه كان هناك "فيتو" أميركي على هذا الأمر.
وبرز في هذه الحكومة عدم مشاركة التيار "الوطني الحر"، وهو حزب رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الحليف السابق لحزب الله، فيها.
أسئلة عدة تطرح إزاء هذه الحكومة التي شكلها سلام بأقل من شهر بالتشاور مع القوى السياسية المختلفة..
فهل هي حزبية أم لا؟ وكيف توزعت الحقائب الوزارية على الأطراف السياسية؟ أين حزب الله من الحكومة الجديدة وهل خسر نفوذه فيها؟ وهل يمكن حقا التعويل على المجلس الوزاري الجديد؟