لا شك في أن إمكانية إيران إعادة ترميم هيبتها العسكرية وقدرتها على الردع الإقليمي، بات موضع شك مع ما تواجهه جبهتها الداخلية من ضغوط اقتصادية واجتماعية متصاعدة.
ففي ظل تشابك الأزمات مع تعقيدات المشهد الإقليمي، وسط ضغوط دولية متزايدة، لا تزال الجبهة الداخلية إحدى أبرز المعضلات الاستراتيجية التي تواجه صانع القرار في طهران.
معادلة البقاء بين اختناق الداخل وحسابات الردع
تفرض التحولات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تفاقم الأزمات الهيكلية داخل إيران، تحديات متزايدة أمام عقيدة الردع والتموضع الإقليمي لطهران.
فقد كشفت قراءة المشهد الإيراني عن معادلة شديدة التعقيد، تحاول فيها القيادة السياسية والعسكرية الموازنة بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي، في مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية ضاغطة، والإبقاء على قدرات الردع الخارجي التي شكّلت، على مدى عقود، إحدى الركائز الأساسية لحماية النظام ومصالحه الإقليمية في مواجهة القوى الغربية وحلفائها.
غير أن هذه المعادلة باتت أكثر صعوبة، مع ارتفاع كلفة النفوذ الإقليمي وتراجع قدرة الاقتصاد الإيراني على تحمّل أعباء المواجهات الممتدة.
يأتي هذا بينما يواصل الريال تراجعه أمام العملات الأجنبية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم السنوي إلى مستويات تتراوح بين 40 و45%، ما يفاقم تآكل القدرة الشرائية ويزيد الأعباء المعيشية على الأسر الإيرانية.
وتتزامن هذه الضغوط مع تجاوز معدل البطالة 8%، وارتفاعه إلى نحو 20% بين الشباب الخريجين، فضلاً عن تنامي الدين العام واختلالات الموازنة، نتيجة تراجع الإيرادات والقيود المفروضة على صادرات النفط.
ولم تعد هذه المؤشرات مجرد تحديات اقتصادية أو ملفات خدمية، بل تحولت إلى عوامل استراتيجية تؤثر مباشرة في هامش المناورة الخارجية لطهران.
فاستمرار النفوذ الإقليمي والحفاظ على ما تعتبره إيران عمقها الاستراتيجي يتطلبان موارد مالية وجبهة داخلية متماسكة، في وقت تضطر فيه القيادة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتكيّف مع القيود الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
وهكذا، يصبح الاقتصاد أحد المحددات الرئيسية لقدرة إيران على الاستمرار في سياساتها الدفاعية والإقليمية، وليس مجرد ملف داخلي منفصل عن حسابات الأمن القومي.
الواقعية الدفاعية صعبة
في مواجهة هذه التحديات، يمكن قراءة عقيدة الردع الإيرانية باعتبارها مزيجاً من الواقعية الدفاعية والأدوات العسكرية غير التقليدية، يهدف إلى إبعاد المخاطر المباشرة عن الأراضي الإيرانية، وتجنب الانخراط في مواجهات واسعة قد تتجاوز كلفتها الاقتصادية والبشرية قدرة الجبهة الداخلية على الاحتمال.
وتعتمد هذه المقاربة على إبقاء المواجهات، قدر الإمكان، خارج الحدود الإيرانية، من خلال شبكة من الحلفاء والجماعات المسلحة المرتبطة بطهران في ساحات إقليمية، أبرزها اليمن ولبنان والعراق.
كما تتيح هذه الشبكة لإيران التأثير في مسارات الصراع الإقليمي، من دون الاضطرار دائماً إلى الانخراط العسكري المباشر.
أيضا تتكامل هذه السياسة مع الاعتماد على القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة، بوصفها أدوات ردع أقل كلفة نسبياً من منظومات التسليح التقليدية المتقدمة، وقادرة على تهديد أهداف عسكرية واقتصادية حساسة.
في هذا السياق، تبرز طائرات "شاهد" المسيّرة، إلى جانب منظومات صاروخية مختلفة، ضمن استراتيجية تقوم على تنويع أدوات الضغط العسكري ورفع كلفة أي مواجهة محتملة بالنسبة إلى الخصوم.
لكن هذه المقاربة لا تخلو من المخاطر، إذ قد يؤدي استخدام الحلفاء الإقليميين أو تصاعد الهجمات غير المباشرة إلى توسيع نطاق المواجهة، بدلاً من احتوائها، بما يهدد الهدف الأساسي المتمثل في حماية الداخل الإيراني من تداعيات الحرب.
الدبلوماسية الإقليمية.. البحث عن منافذ لتخفيف العزلة
بالتوازي مع الحفاظ على أدوات الردع، تسعى طهران إلى إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية بما يخفف من حدة العزلة الاقتصادية ويتيح توسيع هامش حركتها الإقليمية والدولية.
ويتجلى هذا التوجه في محاولات تهدئة التوترات مع دول الجوار، وفتح منافذ جديدة للتجارة والاستثمار، إلى جانب تعزيز العلاقات مع التكتلات الدولية الصاعدة، وفي مقدمتها مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون.
كما تعكس هذه التحركات رغبة إيرانية في تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية، والحد من آثار العقوبات الغربية، من دون التخلي عن مقومات القوة العسكرية التي تعدّها طهران ضمانة لأمنها القومي.
وبذلك، لا تبدو الدبلوماسية بديلاً كاملاً عن الردع، بل أداة موازية له، تسعى القيادة الإيرانية من خلالها إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية مع الحفاظ على أوراق القوة الإقليمية.
إدارة العلاقة مع الغرب
في المقابل، تشكّل الضغوط الغربية المستمرة عاملاً رئيسياً في تمسك طهران بقدراتها العسكرية ونفوذها الإقليمي، فالقيادة الإيرانية تنظر إلى الوجود العسكري الغربي والتحركات الأمنية في المنطقة باعتبارها مصادر تهديد تستوجب الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية العسكرية.
ومن هنا، تواصل إيران إدارة مسار معقد يجمع بين إظهار القوة والاستعداد العسكري من جهة، والانفتاح على قنوات التفاوض المباشرة أو غير المباشرة من جهة أخرى.
وتسعى طهران، عبر هذه المقاربة، إلى استخدام أوراق الردع لتعزيز موقعها التفاوضي، في مقابل البحث عن تفاهمات قد تفضي إلى تخفيف العقوبات أو تقليص الضغوط على الاقتصاد والأسواق المحلية.
غير أن نجاح هذه السياسة يبقى مرهوناً بقدرتها على منع التصعيد من التحول إلى مواجهة شاملة، خصوصاً في ظل تشابك المصالح الإقليمية والدولية، وصعوبة الفصل بين الضغوط الاقتصادية والحسابات العسكرية.
آفاق المستقبل.. توازن دقيق بين الاستقرار والتصعيد
تشير المعطيات إلى أن العلاقة بين الضغوط الداخلية ومتطلبات الردع الخارجي ستظل من أكثر التحديات تعقيداً أمام القيادة الإيرانية خلال المرحلة المقبلة، فالحفاظ على النفوذ الإقليمي يحتاج إلى موارد واستقرار داخلي، بينما تتطلب معالجة الأزمات الاقتصادية تخفيف التوترات الخارجية وفتح قنوات التجارة والاستثمار.
في المقابل، قد ترى طهران أن تقديم تنازلات واسعة في ملفاتها العسكرية والإقليمية يضعف قدرتها على الردع، ويزيد تعرضها للضغوط الخارجية.
وبين هذين الاعتبارين، ستتحدد قدرة إيران على إعادة صياغة أولوياتها الاستراتيجية، من خلال الموازنة بين متطلبات الأمن القومي والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
مع العلم أنه في نهاية المطاف، لا تتوقف قوة إيران على حجم ترسانتها العسكرية أو امتداد نفوذها الإقليمي فحسب، بل ترتبط أيضاً بقدرة مؤسساتها على احتواء الضغوط الداخلية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
