أفاد مصدر حكومي لبلينكس بأن الحكومة السورية اتجهت إلى إجراء تغييرات إدارية وتنظيمية واسعة شملت خططها سبع وزارات، إلى جانب عدد من المناصب الإدارية والأمنية والدبلوماسية.
ورجّح المصدر تنفيذ التغييرات قبل نهاية العام الحالي، من دون أن يحدد موعداً لإعلان القرارات أو يكشف أسماء المسؤولين الذين ستشملهم.
وأوضح المصدر أن التعديلات المرتقبة شملت، في الخطط التي تحدث عنها، وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد، إلى جانب ثلاث وزارات أخرى لم يكشف عنها.
كما توقّع أن تترافق التعديلات مع إعادة ترتيب عدد من المواقع القيادية والإدارية وتوزيع المسؤوليات داخل مؤسسات الدولة.
تعيينات في خمس محافظات
وأضاف المصدر أن الخطط تضمنت تعيينات جديدة في مواقع إدارية وأمنية، من بينها مناصب مديري المناطق ومسؤولين في أجهزة الأمن الداخلي.
فيما حدد خمس محافظات شملتها التعيينات المرتقبة، هي الحسكة ودير الزور والرقة وحماة وحمص، من دون أن يكشف أسماء المرشحين للمواقع المعنية بإدارة الشؤون المحلية والملفات الأمنية فيها.
على الصعيد الدبلوماسي، أشار المصدر إلى أن التغييرات المرتقبة شملت، وفق الخطط، كوادر ثماني سفارات وقنصليات سورية في الخارج، بينها بعثات في البحرين والنمسا والهند والكويت والعراق وإقليم كردستان العراق والأردن وقبرص.
البعثات الدبلوماسية بعد سنوات من العزلة
وتعليقاً على هذه المعطيات، قال الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان لبلينكس إن استكمال البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج مثّل استحقاقاً لوزارة الخارجية ضمن جهود إعادة تموضع سوريا إقليمياً ودولياً.
ورأى أن هذا الملف قائم بذاته، ورجّح أن تعمل دمشق عليه تباعاً وبصورة مستقلة عن التعديلات الوزارية والإدارية.
وقدّر علوان عدد البعثات الدبلوماسية السورية بنحو 54 بعثة، وقال إنها تفاوتت في أهميتها وحجمها وطبيعة تمثيلها بحسب مستوى العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية مع الدول المعنية.
وأضاف أن سنوات القطيعة والعزلة، التي امتدت لأكثر من عقد، خلّفت فراغاً في التمثيل الدبلوماسي لدى عدد من الدول التي انقطعت العلاقات معها، وأوجدت حاجة إلى افتتاح بعثات جديدة تواكب تحوّلات علاقات سوريا الخارجية.
وأشار علوان إلى أن إعادة تنظيم البعثات اقتضت، في رأيه، مراجعة كوادرها واستبدال بعض الشخصيات التي ارتبطت بمنظومة النظام السابق.
كذلك لفت إلى أن بعض هذه الكوادر عمل في مؤسسات شابها الفساد، وأن المرحلة الانتقالية تطلّبت تمثيلاً دبلوماسياً قادراً على تنفيذ توجهات الدولة في سياستها الخارجية.
معايير التغيير وتقييم الأداء
وفي ما يتعلق بالتعديلات الوزارية، قال علوان إن الغموض أحاط بهذا الملف على مدى نحو عامين، تداولت خلالهما منصات التواصل الاجتماعي شائعات وتكهنات في ظل غياب توضيحات رسمية كافية حول أسباب التغيير وآلياته وتوقيته ومعاييره.
واعتبر أن استمرار الغموض أضرّ بالاستقرار السياسي والإداري في مرحلة تطلّبت وضوحاً في إدارة المؤسسات الحكومية وتحديد المسؤوليات.
ورأى أن الإشكالية تمثلت في غياب معايير معلنة لتقييم أداء الوزراء والحكومة وتحديد متى يصبح التغيير ضرورياً، وعلى أي أساس تُتخذ قراراته.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي أسامة بشير لبلينكس إن التقصير في أداء بعض المسؤولين والحاجة إلى إفساح المجال أمام شخصيات تملك كفاءة وخبرة أكبر كانا من بين الأسباب المحتملة للتعديلات.
وأشار إلى أن تعيينات سابقة أثارت انتقادات، وقال إن الحكومة تابعت ما طُرح في الشارع السوري، معتبراً أن مراجعة بعض التعيينات جاءت في سياق الاستجابة لهذه الملاحظات والمطالب الشعبية.
وربط بشير الحاجة إلى التغييرات الحكومية والإدارية والدبلوماسية بتحديات إعادة بناء مؤسسات الدولة والنهوض بالاقتصاد وإعادة صياغة العلاقات مع دول العالم.
وشدّد على أن الكفاءة والخبرة وتقييم الأداء شكّلت، في رأيه، المعايير التي كان ينبغي اعتمادها عند مراجعة التعيينات.
وأضاف أن بعض السفارات والقنصليات لم يشهد تغييرات جوهرية منذ عهد النظام السابق، وأن كوادر عملت خلال تلك الفترة بقيت في مواقعها.
وأشار أيضاً إلى وجود شواغر في عدد من المواقع الدبلوماسية، خصوصاً في السفارات، ودعا إلى الإسراع في استقطاب الكفاءات اللازمة لشغلها.
المساءلة واللامركزية
بدوره، قال الكاتب والباحث عبد الرحمن ربوع لبلينكس إن المرحلة الانتقالية فرضت تغييرات واسعة في كوادر الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، شملت، في تقديره، تعيين مسؤولين جدد وإعفاء آخرين أو عزلهم بحسب مقتضيات إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وشدّد ربوع على ضرورة مساءلة كل مسؤول ثبت استغلاله منصبه لتحقيق إثراء غير مشروع أو تعسّفه في استخدام سلطته. ودعا إلى محاسبة من ثبت تورطه في تجاوزات مسّت المال العام أو في استخدام نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية.
وأوضح أن معظم الوزارات والإدارات شهدت، على مدى العامين الماضيين، تعيين أعداد كبيرة من المسؤولين المنتمين إلى حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام المنحلّة، والحكومة المؤقتة التابعة لائتلاف قوى الثورة والمعارضة المنحلّ.
وأشار إلى أن إعادة تشكيل الكوادر ظلّت مستمرة، وشملت تعيينات جديدة وإعفاء مسؤولين عُيّنوا خلال الفترة نفسها، بعدما ثبت، بحسب قوله، عدم أهليتهم للمناصب التي تولّوها أو ارتكابهم أخطاء جسيمة.
ورأى ربوع أن تطبيق اللامركزية الإدارية والتعجيل بانتخاب المجالس المحلية في المحافظات والمدن والقرى السورية شكّلا أولوية للمرحلة المقبلة، لما أتاحه انتخاب هذه المجالس من سبيل لإشراك السكان مباشرة في إدارة شؤون مناطقهم وتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم.
وخلص إلى أن نجاح المرحلة الانتقالية تطلّب بناء إدارة تقوم على الكفاءة والنزاهة والمحاسبة والاستجابة للمطالب الشعبية، بالتوازي مع تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة المحلية في صنع القرار.





