لجنة تقصي الحقائق السورية: نعد آلية التواصل مع الشهود

أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصي الحقائق في أعمال العنف الدامية في غرب البلاد، الثلاثاء، عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وعقد الناطق باسم لجنة تقصي الحقائق التي عيّنها الرئيس السوري والمختصة بانتهاكات الساحل مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء، وقال ياسر فرحان إن اللجنة باشرت اجتماعها بلقاء مع رئيس الجمهورية.

وتابع أن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الافلات من العقاب".

وأكد استقلالية اللجنة وحيادها، مشيرا إلى أنها تعمل على جمع الأدلة، وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها، وإلى أنهه سيتم الإعلان قريبا عن كيفية التواصل مع اللجنة.

وبدأ التوتر في السادس من مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا. وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس السوري السابق بشار لأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد.

ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الاقل غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة" في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خاصة من الطائفة العلوية.

وشدد ياسر فرحان على التزام اللجنة بضمان ألا يفلت أيٌّ من الجناة من العقاب، وعلى أنه سيتم الاستعانة بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات.

وقال: "لا أحد فوق القانون، وسنقدم كلّ النتائج للرئيس والقضاء"، موضحا أن "اختصاصات اللجنة مفتوحة على الجميع وكل المنتهكين".

وأشار إلى أنه "نعد آلية التواصل مع الشهود والضحايا وسنعلن ذلك لاحقا"، موضحا أنه "سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع على الأرض".

وتابع أن "تشكيل اللجنة يشكل شيئا من ضمان عدم الإفلات من العقاب"، وأن "اللجنة ستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما".

وقال: "نحتاج للمضي في آليات العدالة الانتقالية"، و"سنعد لائحة بأسماء الشهود والمتهمين المحتملين".

ويذكر أن وزارة الداخلية السورية، كانت قد أعلنت، الثلاثاء، اعتقال 4 أشخاص بتهمة ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في قرية في الساحل وتم تحويلهم للقضاء العسكري لينالوا جزاءهم.

ويذكر أنه في محاولة لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، على أن ترفع تقريرا بنتائجها إلى الرئاسة خلال 30 يوما. 

وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروعة عن المعارك وعمليات التمشيط الأمنية وحصول عمليات قتل لمدنيين. 

ونشر مقاتلون وناشطون والمرصد السوري منذ بدء التصعيد مقاطع فيديو تظهر عمليات إطلاق رصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض على الأرض. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من مقاطع الفيديو.