يعزو خبراء تراجع نسبة النمو السكاني في مصر إلى الحالة الاقتصادية، لكن هذا التوجه يرفضه الصحافي والباحث في قضايا السكان أكرم الألفي، مرجعا السبب إلى تحولات اجتماعية جذرية في الفكر العام للمصريين.
ويبرهن الألفي على رؤيته في حديثه لبيلنكس، مؤكداً أن الكثير من الأسر الفقيرة استغنت كلياً عن الفكر القديم بأن كثرة الأولاد تساهم في زيادة الدخل، خاصة بعد انتشار التعليم وأهميته، والإنفاق على التعليم بشكل كبير أسهم في الحد من الإنجاب وتوجيه الإنفاق على الاستثمار في الأبناء.
وأشاد الألفي بجهود القيادة السياسية والحكومة المصرية من خلال الحملات والتوعية والتي نجحت في النهاية في تحقيق نتيجة.
ويقول الألفي إن التعليم الجامعي كان له دور رئيسي في تراجع النمو السكاني، حيث ارتفعت معدلات الالتحاق بالجامعات في مصر بشكل ملحوظ، من 120 ألف طالب في عام 2008 إلى 421 ألف طالب في عام 2024.
هذا التغير في النظام التعليمي رفع من نسبة الفتيات في الجامعات، حيث أصبحت 52% من طلاب الجامعات من الإناث، مما أدى إلى تأخير سن الزواج وبالتالي خفض عدد المواليد، فضلاً عن أن ارتفاع نسبة الذكور كلف الأسر مبالغ مالية أكبر ما قلل نسب الزواج المبكر والإنجاب.
ويعتقد الألفي أن الفكر الاجتماعي العام ساهم في خفض المعدل العام للمواليد. وفي المقابل، بات التعليم الجامعي يعتبر عبئا إضافيا على الأسرة، إذ يستمر الأبناء في التعليم لفترة أطول قبل الانخراط في سوق العمل، مما يجعلهم يتحملون تكاليف مادية أكبر على الأسرة، وبالتالي يصبح الإنجاب أقل أولوية.
ويتوقع أن تقل نسبة المواليد في مصر في كل عام، خاصة وأن ارتفاع تكاليف الإنفاق على الأبناء غيرت بشكل مباشر البنية الفكرية للمواطنين، بحيث لا يزيد معدل المواليد في نهاية 2025 عن مليون و800 ألف نسمة تقريبا.