4 سيناريوهات.. من يحكم غزة بعد الحرب؟

حاولت حركة حماس إظهار القوة والسيطرة خلال عمليات تسليم الرهائن الأخيرة، وظهرت بمئات المقاتلين المسلحين بالزي العسكري والأسلحة المتنوعة، في رسالة مفادها بأنها ما زالت هنا.

وظهرت مجموعات الأمن التابعة لحماس في غزة من جديد، لفرض بعض مظاهر النظام والأمن في مختلف أنحاء القطاع، وقاموا بتوقيف المركبات وتفتيشها، ونظموا دوريات للكشف عن القنابل غير المنفجرة.

وبدأت البلديات المحلية في غزة التابعة لإدارة حماس استئناف عملها في إزالة الأنقاض والبحث عن الجثث، ورفع الركام وفقا للإمكانيات الضئيلة المتاحة في القطاع المدمر.

لكن عودة حماس إلى الحكم من جديد مرفوضة بتاتا في إسرائيل، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريحات نشرتها رويترز، في نوفمبر الماضي، إن حماس لن تحكم غزة بعد الآن.

ويرى اليمين الإسرائيلي المتطرف أن حماس يجب ألا تستمر في الحكم بأي شكل وأي ثمن، حتى لو كلف ذلك تل أبيب فقدان الرهائن المحتجزين لديها.

لكن وجود حماس في قطاع غزة يحتاج إلى دعم دولي واسع، لأنها لن تتمكن من إعادة إعمار القطاع بمفردها دون دعم أجنبي واسع النطاق.

وتشير صحيفة "نيويورك تايمز" إلى إمكانية تنازل حماس طوعا عن حكم غزة إلى سلطة فلسطينية أخرى، بسبب تخوف المانحين من دعم القطاع في ظل وجود الحركة المسلحة بسبب صراعاتها الدائمة مع إسرائيل.

وخلال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق الهدنة، قال وفد حماس إن الحركة قد تتنازل عن المسؤوليات الإدارية في القطاع إلى حكومة تكنوقراط مشكلة من الفلسطينيين، لكنها لم تتحدث عن حل قواتها المسلحة، حتى لو توقفت عن إدارة القطاع مدنيا.

يتعين على إسرائيل في المرحلة النهائية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، مغادرة قطاع غزة تماما، والانسحاب من كل المواقع التي احتلتها وتمركزت بها عسكريا. لكن الانسحاب من غزة أمر مرفوض لدى اليمين الإسرائيلي.

وقد يضطر نتنياهو إلى القبول بضغوط اليمين المتطرف، تجنبا لسقوط حكومته، والعمل على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بعد اتفاق الرهائن.

ولكي يحقق نتنياهو هذا الهدف، ويحول غزة إلى أرض يحتلها الجيش الإسرائيلي عسكريا مثل الضفة الغربية، يجب عليه الحصول على دعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي أشهر الحرب الأولى خلال عام 2023، ظهرت فكرة معاقبة حماس باحتلال غزة، وانتشرت بقوة داخل إسرائيل، لكن وزير الخارجية الأميركي السابق، أنتوني بلينكن، قال وقتها في تصريحات نشرتها "واشنطن بوست" إن هذه الفكرة مرفوضة، وإن غزة يجب أن تكون تحت إدارة فلسطينية فقط.

وجدد بلينكن رفض الولايات المتحدة لفكرة احتلال إسرائيل الكامل والدائم لقطاع غزة، في تصريحات له نشرتها "أسوشيتد برس" خلال شهر أكتوبر الماضي بعد مرور عام على الحرب.

كما اشترطت حركة حماس انسحاب قوات إسرائيل بالكامل من قطاع غزة من أجل إتمام الاتفاق، وإطلاق سراح الرهائن، في رفض واضح لفكرة الاحتلال وسيطرة الحكومة الإسرائيلية على القطاع.

سمحت إسرائيل، وكذلك حماس، لقوات أمنية دولية بالدخول إلى قطاع غزة، من أجل ملء الفراغ الأمني بعد انسحاب إسرائيل الجزئي من ممر نتساريم للسماح للنازحين بالعودة إلى الشمال.

وهذا الأمر فتح الباب أمام اقتراح حكم دولي لقطاع غزة لفرض الأمن والإدارة المدنية للقطاع.

ويقتصر دخول القوات الدولية في الوقت الراهن على تفتيش المركبات المتجهة شمالا بحثا عن الأسلحة، إذ تشارك شركتان أميركيتان في الجهود التأمينية.

وقال بعض المسؤولين الإسرائيليين لصحيفة نيويورك تايمز إن عملية الإشراف الدولي داخل قطاع غزة في الوقت الحالي، يمكن أن تتطور فيما بعد جغرافيا وسياسيا لتشمل بعض الأدوار الإدارية، بدعم معلن، ومساعدات اقتصادية من دول عدة.

لكن هذا الاقتراح قوبل برفض تام من حركة حماس، التي أعلنت رفضها وجود أي سلطات أو قوات دولية داخل قطاع غزة بعد الحرب، مرحبة فقط بإمكانية تشكيل حكومة مدنية فلسطينية لتولي الإدارة.

طُرحت إمكانية تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة ضمن سيناريوهات اليوم التالي للحرب، ومُنحت دورا خلال عملية وقف إطلاق النار بالفعل، داخل غزة.

وتعمل السلطة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، عند معبر رفح الحدودي مع مصر، في نقطة تفتيش أمنية، في حين يقول نتنياهو إن دورها رمزي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الخطوة الأخيرة قد تجعل نتنياهو يضطر تحت ضغط من إدارة ترامب إلى السماح للسلطة الفلسطينية بتولي السلطة أو المشاركة في إدارة القطاع.

وتعد السلطة الفلسطينية هي البديل الفلسطيني الأبرز لحركة حماس داخل قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، الأربعاء 15 يناير الماضي، إن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى الحكم في غزة بعد الحرب.

وفي مؤتمر صحافي عُقد في النرويج، قال مصطفى: "السلطة الفلسطينية فقط هي التي تملك الشرعية لتولي الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب، ويجب ألا تكون هناك محاولات لفصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة كجزء من الدولة الفلسطينية المحتلة".

وشدد عباس على أنه "لن يكون مقبولا أن يتولى أي كيان آخر حكم قطاع غزة، الذي يجب أن يكون تحت إدارة السلطة الفلسطينية الوحيدة وحكومة دولة فلسطين".