حديقة عامة في أحد أحياء العاصمة السورية تتحول إلى قضية رأي عام، بعدما أثارت أنباء عن مشروع تجاري اعتراضات السكان، قبل أن تتدخل محافظة دمشق وتوقف دراسة المقترح.

ما القصة؟

بدأت الحكاية بحديقة عبد المنعم رياض في حي المالكي بالعاصمة السورية دمشق، حيث انتشرت معلومات عن اعتزام المحافظة تحويلها إلى مجمع تجاري، ما أثار غضب السكان ودفعهم إلى التحرك دفاعاً عن المساحة الخضراء.

Image 1

لكن المفاجأة جاءت مع رد المحافظة، التي نفت وجود أي مشروع لتحويل الحديقة إلى مركز تجاري، وكشفت أن المقترح الفعلي لا يتجاوز تخصيص 45 متراً مربعاً لخدمة السيارات، مقابل صيانة الحديقة وتطويرها، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ورغم هذا التوضيح، انتهى الجدل بوقف دراسة المقترح بعد اعتراض الأهالي.

لماذا الجدل؟

في التاسع من نوفمبر، أصدر أهالي حي المالكي بياناً موجهاً إلى محافظ دمشق، اعترضوا فيه على معلومات متداولة بشأن تحويل حديقة عبد المنعم رياض إلى مشروع استثماري.

واعتبر السكان أن الحديقة ليست مجرد أرض يمكن استغلالها تجارياً، بل متنفس عام ومساحة خضراء تخدم المنطقة السكنية المحيطة.

Image 1

وحذروا من أن إقامة منشآت تجارية قد تؤدي إلى زيادة الازدحام المروري والضوضاء، فضلاً عن التأثير في البيئة والطابع العمراني للحي.

كما أثاروا مخاوف بشأن بئر مياه موجود داخل الحديقة ومخصص للاستخدام في حالات الطوارئ، محذرين من احتمال تأثره بأعمال الحفر والبناء.

ولم تقتصر اعتراضاتهم على الجانب البيئي، إذ استندوا إلى اعتبارات قانونية وتنظيمية تتعلق بتخصيص الأرض للمنفعة العامة، ولوّحوا باللجوء إلى القضاء الإداري إذا مضت الجهات المعنية في تنفيذ المشروع.

المحافظة تكشف حقيقة الـ45 متراً

في 12 نوفمبر، خرجت محافظة دمشق ببيان رسمي نفت فيه وجود قرار بتحويل الحديقة إلى مجمع تجاري.

وأوضحت مديرية الأملاك أن ما جرى تداوله لم يكن مشروعاً معتمداً، بل مقترحاً أولياً تقدم به أحد المواطنين، يتضمن التكفل بصيانة الحديقة وتطويرها والعناية المستمرة بها.

في المقابل، طلب صاحب المقترح إشغال مساحة على أطراف الحديقة لا تتجاوز 45 متراً مربعاً، لإنشاء نقطة خدمة للسيارات من نوع "درايف ثرو"، تسمح للزبائن بالحصول على الطلبات من دون مغادرة سياراتهم.

Image 1

وأكدت المحافظة أن المقترح بقي في مرحلة الدراسة الاستطلاعية، ولم تصدر موافقة عليه، كما لم يُوقّع أي عقد إشغال.

كما شددت على أن فكرة تحويل الحديقة بأكملها إلى مجمع تجاري لم تكن مطروحة أصلاً.

الأهالي يعترضون.. والمحافظة تتراجع

لم ينتهِ الأمر عند توضيح طبيعة المشروع، فبحسب بيان المحافظة، عقدت مديرية الأملاك اجتماعاً مع أهالي الحي ووجهائه، استمعت خلاله إلى ملاحظاتهم ومخاوفهم بشأن استخدام جزء من الحديقة لأغراض خدمية وتجارية.

وعقب الاجتماع، أعلنت المحافظة إيقاف دراسة المقترح.

أما اللافت فكان أن الأهالي لم يكتفوا بالاعتراض، بل عرضوا التكفل بأعمال تجميل الحديقة وتطويرها والعناية بها بصورة دائمة.

Image 1

ورحبت المحافظة بهذه المبادرة، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع السكان لتنفيذها وفق الضوابط المعتمدة، لتتحول القضية من خلاف على استثمار جزء من مساحة عامة إلى تجربة في مشاركة السكان في تحديد مستقبل أحد مرافق حيهم.

المساحات الخضراء خط أحمر!

يذكر أن قضية حديقة المالكي لا تبدو منفصلة عن نقاش أوسع تشهده مدن سورية بشأن استثمار الحدائق العامة.

ففي دمشق، سبق أن طرحت المحافظة حديقتي المدفع والبرامكة للاستثمار بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، بعقود قد تصل إلى 40 عاماً، مع الإعلان عن ضوابط تتعلق بنسبة الإشغال واستمرار الدخول المجاني.

وفي حلب، أعلنت الجهات المحلية مشاريع استثمارية لتأهيل حدائق ومتنزهات عامة، في محاولة لتوفير التمويل اللازم للصيانة والتطوير.

Image 1

وبينما تقول الجهات المحلية إن الاستثمار يمكن أن يساعد في تحسين الخدمات والحفاظ على الحدائق، بشرط بقاء ملكيتها عامة وعدم تحويلها إلى منشآت تجارية مغلقة، تشير الاعتراضات التي ظهرت في المالكي، إلى مخاوف من أن يؤدي تخصيص أجزاء من الحدائق للأنشطة التجارية إلى تقليص المساحات المتاحة للسكان، حتى عندما تكون نسبة الإشغال محدودة.

بدورها، تؤكد محافظة دمشق أن سياستها تسمح بدراسة إشغال خدمي لا يتجاوز 5% من مساحة الحديقة، بهدف تغطية تكاليف التشغيل والصيانة والتطوير.

كما أعلنت أنها زرعت أكثر من 250 ألف غرسة وشجرة خلال عام ونصف العام، مشددة على أن الحفاظ على المساحات الخضراء أولوية.