قصة "3 أصفار" وضعت إيلون ماسك في حرج

وضعت وزارة الكفاءة الحكومية ، التي يقودها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، نفسها في حرج بالغ، بالوقوع في خطأ حسابي نُشر في البيانات الرسمية لها.

زعمت وزارة الكفاءة الحكومية أنها نجحت في توفير ٨ مليارات دولار في عقد واحد أبرمته، لكن المبلغ كان ٨ ملايين دولار فقط في الأساس، وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي، يوم الإثنين ١٧ فبراير، قائمة بالعقود الحكومية التي ألغتها، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ١٦ مليار دولار.

وظهرت نصف هذه المبالغ في عقد واحد بقيمة ٨ مليارات دولار، صالح وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، قبل أن يتم اكتشاف الخطأ المبالغ فيه لاحقا.

وأظهر التدقيق الدقيق لقاعدة البيانات الفيدرالية أن النسخة الأخيرة من العقد كانت قيمتها ٨ ملايين دولار فقط، وليس ٨ مليارات دولار.

كما أشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الرقم الإجمالي للمبلغ الذي تزعم الوزارة المستحدثة أنها قامت بتوفيره والمقدر بـ55 مليار دولار، يفتقر إلى توثيق واضح.

وتبين من خلال الفحص الدقيق للعقد الذي قالت وزارة إيلون ماسك إنه وفر 8 مليارات دولار من الإنفاق الحكومي للولايات المتحدة، تمت الموافقة عليها في سبتمبر 2022، أنهي في يناير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الرقم الذي أعلنته وزار الكفاءة الحكومية ٨ مليارات دولار يعادل تقريبا حجم الميزانية الكاملة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة على سبيل المثال.

وتوصل الفحص إلى أن رقم العقد في البداية كان ٨ مليارات دولار بالفعل، قبل أن يتم تعديله إلى ٨ مليون دولار يوم ٢٢ الماضي، قبل أسبوع من إنهاء العقد.

ولم يتم إنفاق سوى ٢.٥ مليون دولار فقط بموجب العقد الذي كان مقررا له أن ينتهي في عام ٢٠٢٧، مما يشير إلى استحالة كونه بقيمة ٨ مليارات دولار.

وعلى الرغم من ذلك، لم تصحح وزارة الكفاءة الحكومية الخطأ على موقعها الرسمي، وتركت الأصفار الثلاثة لتحول الـ٨ ملايين إلى ٨ مليارات.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن إلغاء العقد وفر على الحكومة الأميركية مبلغ ٥.٥ مليون دولار فقط، بعد أن أنفقت بالفعل ٢.٥ مليون دولار بموجب العقد في وقت سابق.

يأتي ذلك التخبط، بعد أن اعترف إيلون ماسك الذي يتولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، بارتكاب الأخطاء، نظرا لضخامة العمل وسرعة الأحداث منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

وكان ماسك قد قال في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي: "بعض الأشياء ستكون غير صحيحة ويجب تصحيحها، سنرتكب الأخطاء بلا شك، لكننا سنتحرك بسرعة لعلاجها".

أما الشركة "دي آند جي سوليوشنز" صاحبة العقد مع الحكومة الأميركية، فأكدت أن لديها إيرادات سنوية إجمالية لا تتخطى ٥٠ مليون دولار.