انتقادات وبحث عن "مرحلة تاريخية".. سوريا تدشن مؤتمرها الوطني

قالت هند قبوات، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن المؤتمر سيفتتح الإثنين ٢٤ فبراير، بعد الظهر مباشرة، ويستمر حتى الثلاثاء، بينما خرجت تصريحات أخرى تنفي الموعد وتكشف عن آخر.

وقال عضوان باللجنة التحضيرية للمؤتمر إن السلطات السورية الجديدة قررت افتتاح المؤتمر الثلاثاء ٢٥ فبراير، وهو ما حدث في النهاية، إذ شهد قصر الشعب في دمشق تدشين مؤتمر الحوار الوطني في ذات الموعد.

لكن كانت هناك فوضى أخرى تتعلق بترتيبات الحضور، إذ قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، حسن الدغيم، في مؤتمر صحافي قبل ٤٨ ساعة من بدء المؤتمر، إن الدعوات وجهت للمشاركين بالمؤتمر داخل سوريا وخارجها، الأحد ٢٣ فبراير.

وبات على المقيمين خارج سوريا الذين يريدون حضور المؤتمر انتظار تلقي الدعوة أولا قبل يوم أو يومين على الأكثر من بدء المؤتمر، ثم بدء إجراءات السفر للحضور، وهو الأمر الذي صعّب الأمور.

وبسبب فوضى الترتيبات، اعتذر الكثير من الشخصيات البارزة المعارضة خارج سوريا عن عدم الحضور نظرا لضيق الوقت بين الدعوة وبدء المؤتمر، إذ يتعين عليهم إنهاء كل إجراءات السفر وترتيب ظروفهم خلال ٢٤ ساعة فقط، ومن بين هؤلاء الذين اعتذروا سهير الأتاسي وجورج صبرا.

كما أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي اعتذارها عن عدم الحضور، وقالت في منشور عبر "فيسبوك"، إنها تشكر اللجنة التحضيرية على دعوتها، لكنها لن تتمكن من الحضور بسبب انشغالها.

ونفت مصادر إعلامية توجيه دعوة في الأساس إلى سلاف فواخرجي، وقال الإعلامي موسى العمر إن الفنانة لم تكن على القوائم الرسمية المعتمدة في المؤتمر، مؤكدا أنه "غير مدعوة للمؤتمر".

دُشن مؤتمر الحوار الوطني، الثلاثاء، بمشاركة المئات الذين يمثلون أطياف مختلفة من الشعب السوري والأحزاب السياسية، وتجمعوا في قاعة كبرى داخل قصر الشعب توسطتها منصة للحديث.

وفي كلمته، شدد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال افتتاح المؤتمر على وحدة سوريا ووجوب "احتكار" الدولة للسلاح، معتبرا ان ما تشهده بلاده منذ إطاحة نظام بشار الأسد يشكل عنوانا "لمرحلة تاريخية جديدة".

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش: "يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، والهدف هو وضع أسس للمرحلة المقبلة، من خلال نقاشات جادة ومسؤولة".

وتعالج ورش العمل المتخصصة خلال المؤتمر، وفق اللجنة، القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة إلى التوافق على "قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساسية".

وستصدر عن المؤتمر توصيات "سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات"، وفق اللجنة.

انتقد مجلس سوريا الديمقراطية، المنبثق عن الإدارة الذاتية الكردية، في منتصف الشهر الجاري، اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وقال إنها مشكلة من توجه سياسي واحد، معتبرا أنها تخل بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السوري.

وانتقدت أحزاب كردية أخرى مؤتمر الحوار الوطني، وقالت إنه لا يمثلها، وأصدرت بيانات مجمعا وقع عليه ٣٥ حزبا كرديا، للتأكيد على أن المؤتمر لم يشملهم بالصورة الكافية.

وجاء في البيان: "مؤتمر الحوار الوطني كان يجب أن يكون شاملا، بدلا من التمثيل الشكلي بأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته، وهي غير مجدية، ولن تسهم في إيجاد حلول فعلية لأزمات البلاد".

وحثت دول أوروبية الإدارة الانتقالية الجديدة، بضرورة العمل على أن تفتح سوريا أبوابها لجميع أطياف المجتمع، ولا تستبعد أي فئة أو حزب من مشاورات المستقبل.

وتعتزم السلطة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية بداية الشهر المقبل، بعد تعهد وزير الخارجية أسعد الشيباني بأن تكون الحكومة "ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان"، وأن تراعي تنوعه.