غزة إلى أين؟.. طبول الحرب تعيد شبح المجاعة

وافقت إسرائيل بشكل فوري على المقترح الأميركي بتمديد وقف إطلاق النار بصورة مؤقتة، مقابل إطلاق سراح نصف الأسرى المتبقين لدى حماس "أحياء وأمواتا".

أما حماس فرفضت الاقتراح الأميركي وتشبثت بالاتفاق الأساسي الذي نُفذت منه المرحلة الأولى، وتطالب ببدء التفاوض من أجل تنفيذ المرحلة الثانية لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة.

وأصدر مكتب نتنياهو بيانا بالموافقة على الاقتراح الأميركي بعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، يوم السبت ١ مارس، وبدأت في تنفيذه بالفعل بعدم العودة إلى الحرب.

وينص الاتفاق على أن يظل وقف إطلاق النار ساريا بعد المرحلة الأولى، خلال فترة التفاوض على المرحلة الثانية، وبعد وجود الاقتراح الجديد توقفت المفاوضات حول المرحلة الثانية، ما يشير إلى احتمالية عودة الحرب في أي لحظة.

وأجرى المفاوضون الإسرائيليون، يومي الخميس والجمعة محادثات في القاهرة مع وسطاء مصريين وقطريين حول تمديد المرحلة الأولى من الصفقة، وتأجيل التفاوض على المرحلة الثانية.

وقال مسؤولون إسرائيليون ومصادر مطلعة على المفاوضات، أن المحادثات الأخيرة في مصر لم تشهد أي تقدم، في ظل تمسك حركة حماس بتنفيذ الاتفاق الأساسي دون تعديلات أو تمديد للمرحلة الأولى.

وأبلغت حماس الوسطاء رفضها التام تمديد وقف إطلاق النار وفقا للمرحلة الأولى دون ضمان بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، كما رفضت تسليم نصف الرهائن وفقا للمقترح الأميركي الجديد الذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة ٤٢ يوما إضافيا.

وتبرر إسرائيل رغبتها في الحصول على اتفاق جديد بخلاف الأساسي، بأن المرحلة الحالية لا يمكن أن تؤدي إلى سد الفجوات بين الطرفين لإنهاء الحرب، مع الحاجة إلى وقت إضافي لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار الدائم، وفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء.

أوقفت إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ردا على رفض حماس المقترح الأميركي بتمديد وقف إطلاق النار بصورة مؤقتة وإطلاق سراح نصف الرهائن لديها.

وأدانت منظمات دولية وإنسانية وبعض الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية على قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يحتاج إلى تدفق أكبر من المساعدات في ظل الدمار الذي حل به خلال الحرب.

وقال كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، إن خطوة منع المساعدات "مثيرة للقلق"، مؤكدا أن القانون الدولي يسمح بتمرير المساعدات للمدنيين، وفقا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست.

ورفضت منظمة "أوكسفام" القرار الإسرائيلي الذي يهدف للضغط على حماس، وقالت إن المساعدات "حق أساسي" للمدنيين الذين لديهم احتياجات عاقلة، وليست "ورقة مساومة أو ضغط".

وانتقدت حركة حماس، الأحد ٢ مارس، قرار وقف المساعدات الذي فرضته إسرائيل رغما عنها، واتهمت تل أبيب بالتنصل من اتفاق الهدنة، وقالت في بيان لها إن السبيل الوحيد لتأمين إطلاق سراح الرهائن لديها هو الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

في وقت تلوح خلاله إسرائيل بعودتها لاستئناف الحرب على قطاع غزة إذا رفضت حماس المقترح الأميركي الجديد وتمديد مؤقت لوقف إطلاق النار، تستعد واشنطن لإعادة الجيش الإسرائيلي بصفقة جديدة.

واستخدم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سلطات الطوارئ في بلاده وتجاوز الكونغرس، من أجل إرسال أسلحة بقيمة ٤ مليارات دولار إلى إسرائيل، من بينها قنابل ثقيلة بوزن ألفي رطل، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأصدر روبيو بيانا يوم السبت ١ مارس، لم يكشف خلاله سبب استخدامه لسلطة الطوارئ، وقال فقط إن إدارة ترامب تلتزم باستخدام كل الأدوات المتاحة لدعم أمن إسرائيل.

وكانت صفقات الأسلحة والذخيرة تستلزم موافقة الكونغرس قبل إرسالها إلى إسرائيل، وتخضع للمراجعة، لكن روبيرو لم يرسل الصفقة الأخيرة للمراجعة مستخدما سلطاته، بحسب مسؤول لم يكشف عن هويته.

وكشف البنتاغون في بيان له عن تفاصيل الصفقة التي تضم أنواع متعددة من القنابل التي سيتم تسليمها إلى إسرائيل، بما في ذلك أكثر من ٣٥ ألف قنبلة تزن ألفي رطل.

وسبق لضباط في الجيش الأميركي التأكيد على أن مثل هذه القنابل الثقيلة ليست مناسبة للقتال في المدن والمناطق الحضرية، لكن إسرائيل ألقت الكثير منها على قطاع غزة.

وقدمت وزارة الخارجية الأميركي طلبا واحدا من إسرائيل للكونغرس للحصول على ٥ آلاف بندقية، بعد أن رفض وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن طلبا لشراء ٢٤ ألف بندقية هجومية أميركية الصنع، خوفا من تسليمها إلى المستوطنين في الضفة ما يؤدي إلى تصعيد العنف هناك.