يعوّل العراق لتجاوز أي أزمة متوقعة عقب القرار الأميركي على:
- مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار من أجل تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة دون الحاجة للوقود لتشغيل المحطات، في حال توقفت إمدادات الغاز الإيرانية.
- أعلن العراق في أغسطس 2023، عن توقيع اتفاق مبدئي مع تركمانستان لاستيراد الغاز منها لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.
- ضخ استثمارات في مجال الغاز، إذ يحلّ العراق في المرتبة الـ12 عالمياً في احتياطيات الغاز لكنه يبقى في المرتبة الـ40 من حيث الإنتاج. وبسبب غياب هذه الاستثمارات يلجأ العراق لحرق مخزون الغاز أثناء استخراج النفط دون الاستفادة منه.
ورغم الانتقادات الكبيرة، فإن وزارة الكهرباء العراقية أعلنت في مارس 2024، توقيع عقد جديد لاستيراد الغاز من إيران مدته 5 سنوات، وأوضحت أن حجم واردات الغاز سيصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا.
الخبير النفطي والاقتصادي نبيل المرسومي قال في تصريحات سابقة لبلينكس إن هناك إرادات متنفّذة في العراق تعمل على إبقاء قطاع الكهرباء رهينة الغاز الإيراني. ويقول المرسومي "الطلب الكلي الحالي على الكهرباء يبلغ 36 ألف ميغاواط، بينما يبلغ حجم الطاقة المنتجة 26 ألف ميغاواط".
يشير خبير الطاقة إلى الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والطلب، متوقعا استمرارها وتوسعها في السنوات المقبلة، ويرجّح "تصل حاجة الاستهلاك في العراق إلى 70 ألف ميغاواط بحلول العام 2050".
ولمواجهة هذا العجز، يعتمد العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، على نظام القطع المبرمج للتيار الكهربائي جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة، ويعتمد الأهالي على المولدات الأهلية لسد النقص.
ولسد هذا الفراغ، يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين 30 و40% من احتياجاته، لكنه يواجه صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل الغذاء والدواء.