اتفاق تاريخي بين دمشق و"قسد".. مَن الرابح الأكبر؟

ينصّ أبرز بنود الاتفاق الذي وقعه الشرع وعبدي في دمشق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

ولم يتحدث الاتفاق عن حل قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية المدعومة أميركيا، أو تسليم سلاحها، بخلاف ما كانت السلطة السورية اشترطته للانضواء تحت مظلة الجيش الجديد.

ويتضمن الاتفاق الاعتراف بالمكون الكردي الذي عانى طيلة عقود خلال حكم آل الأسد من تهميش وإقصاء، بوصفه "مجتمعا أصيلا في الدولة السورية".

وينص على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في الحياة السياسية وكافة مؤسسات الدولة"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".

والاتفاق المؤلف من 8 بنود، هو بمثابة خريطة طريق يُّفترض أن تعمل لجان مشتركة على نقاشها ووضع آليات تنفيذها بمهلة لا تتجاوز نهاية العام.

ووصف عبدي الاتفاق بأنه "فرصة تاريخية" لبناء سوريا جديدة، بينما عمّت احتفالات شوارع مدن عدة في أنحاء البلاد.

ويتعهد الأكراد بموجب الاتفاق "دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها" في إشارة ضمنية الى أعمال العنف في الساحل السوري.

جاء توقيع الاتفاق على وقع أعمال عنف شهدتها المنطقة الساحلية في غرب سوريا، راح ضحيتها أكثر من 1000 قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة من العلويين، على أيدي قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في مقابل مقتل 231 عنصرا على الأقل من قوات الأمن السورية، و250 من المسلحين الموالين للأسد، وفق المرصد.

وشكّل التصعيد اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري، بعدما كان تعهد مرارا بالحفاظ على السلم الأهلي وإشراك كافة المكونات السورية، بمن فيها الأقليات، في إدارة المرحلة الانتقالية.

ويرى الباحث في الشأن الكردي موتلو جيفيرأوغلو أن الشرع "يدرك ضرورة الانخراط مع الأكراد لتقوية موقفه"، إذ يمكّنه ذلك من:

وتحقق دمشق أهدافا أخرى عبر الاتفاق، أبرزها:

وتقع 90٪ من حقول النفط في مناطق سيطرة الأكراد، وفق الباحث في الشأن السوري فابريس بالانش الذي يؤكد أنهم يستحوذون كذلك على حصة أساسية من سلة القمح الغذائية.

وأشار مصدر من قوات سوريا الديمقراطية الى عمليات مشتركة ستنطلق في الأيام المقبلة في البادية السورية لمحاربة تنظيم داعش الذي حذرت 5 دول من خطر عودته وتعهدت العمل معا لمواجهته.

ولم يتضح مصير إدارة السجون التي يتولاها الأكراد وتضم الآلاف من مقاتلي التنظيم الإرهابي، والتي قال عبدي الشهر الماضي إن سلطات دمشق تريدهم تحت مسؤوليتها.

منذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق، أبدى الأكراد انفتاحا تجاهها، فرفعوا علم الاستقلال ذي النجوم الثلاث فوق مقراتهم، وأعربوا عن استعدادهم الانضمام إلى الجيش، بدون حل قواتهم.

لكن السلطة الجديدة استبعدتهم من المشاركة في العملية السياسية وفي مؤتمر حوار وطني عقد الشهر الماضي في دمشق وحدد عناوين المرحلة الانتقالية، بذريعة أنهم لم يلبّوا دعوة الشرع للتخلي عن سلاحهم وحل قواتهم، على غرار ما فعلته فصائل مسلحة أخرى.

ويبدو أن الأكراد نجحوا في الحفاظ على تنظيمهم العسكري، وهو شرط رئيسي تمسكوا به خلال محادثاتهم مع دمشق.

ويقول الباحث في الشأن السوري فابريس بالانش لوكالة فرانس برس، إن قوات قسد ستنسق مع المؤسسات السورية ضد تنظيم داعش على سبيل المثال ومنع أي قتال بين الطرفين.

والاتفاق الذي تم توقيعه برعاية أميركية وفق ما قال مصدر كردي، يمنح الأكراد، الأقلية العرقية الأكبر في البلاد والأكثر تنظيما عسكريا وسياسيا، اعترافا بدورهم وهويتهم.

ويوضح جيفيرأوغلو أنه بعد توقيع الاتفاق "لم يعد ممكنا تهميش الأكراد في صياغة مستقبل سوريا".

ونما نفوذ الأكراد بعد اندلاع النزاع عام 2011، وإنشائهم إدارة ذاتية، سرعان ما توسّعت مساحتها بعدما شكلوا بدعم أميركي قوة رئيسية في دحر تنظيم داعش من مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد.

لكن توسعهم قرب الحدود مع تركيا جعلهم عرضة لهجمات دامية شنتها أنقرة مع فصائل سورية موالية لها منذ 2016 لإبعادهم عن حدودها، ما أحدث موجات نزوح واسعة.

ويأمل المسؤولون الأكراد إعادة سكان عفرين ومناطق أخرى إلى بلداتهم، بموجب الاتفاق. ويأملون أيضا أن يجنبهم المزيد من هجمات تركيا، التي لطالما اعتبرتهم امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

وجاء توقيع الاتفاق على وقع المحادثات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، الذي أعلن زعيمه عبدالله أوجلان الشهر الماضي، وقف إطلاق النار مع تركيا وحل الحزب.