أم ليث تقول إن مخاوف إغلاق المدارس تعاظمت هذه المرة بشكل ملفت، موضحة لبلينكس: "المخاوف تتركز على إغلاق المدارس، فأين سأذهب بأولادي، فالمدارس الحكومية بعيدة عنا، وهذا يعني كلفة إضافية، والتواصل بيني وبين المعلمة يومي، ولا قدرة لي بأن يلتحقوا بالمدارس الخاصة، تغيير المدرسة حتما سيؤثر على معدلاتهم السنوية مما يعني التأثير في فرصهم في الجامعات مستقبلا".
ففي الأردن، تقدم الأونروا تعليما أساسيا لأكثر من 120 ألفا و٩٠٠ طالب وطالبة في 169 مدرسة تابعة للأونروا. ويتقدم الطلبة في الصفوف الرابع والثامن والعاشر لامتحانات ضبط جودة وطنية في المواضيع الرئيسة كاللغة العربية واللغة الإنكليزية والعلوم والرياضيات، وهم باستمرار يحققون نتائج جيدة.
وتستفيد شريحة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن من برامج الأونروا. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في الأردن حوالي 2.5 مليون لاجئ، وهو أكبر عدد من لاجئي فلسطين في جميع مناطق عمليات الأونروا، و يوجد في المملكة، عشر مخيمات معترف بها.
النائب الأردني د. إبراهيم القرالة، عضو في لجنة التربية والتعليم النيابية، يعرب
لبلينكس عن خطورة وقف التمويل الأميركي لوكالة الأونروا، "هذه الوكالة التي لها برامج تعليمية وإغاثية وكذلك صحية"، متوقعا أن يزداد العجز المالي لديها، "وهي في طبيعة الحال تواجه
أزمة مالية، وهذا سيكون له ارتدادات على استقرار الموازنات المخصصة لمرتبات المعلمين، فضلا عن الخدمات المقدمة للطلبة"، يقول القرالة.
فيما توقع القرالة بأن تشهد مدارس الوكالة في السنة الجديدة هجرة عدد لا يستهان به من الطلبة إن لم يتم سد الفجوة المالية التي ستحصل، وسيتجه الطلبة إلى المدارس الحكومية التي تواجه أيضا اكتظاظا كبيرا في عدد الطلبة وعدد من القضايا، وهذا بدوره سيؤثر على الاستقرار الوظيفي للمعلمين واحتمالات خسران الوظائف، فهنالك أكثر من 4 آلاف عامل أردني في قطاع التعليم بالوكالة.
وأشار القرالة إلى أن الأردن واجه مثل هذه المعضلة في الفترة الرئاسية الأولى لترامب في عام 2018، عندما قرر وقف تمويل الوكالة، "وكان وقتها قرارا سياسيا، وكذلك الآن لم يختلف الأمر، و حينها قادت المملكة جهودا دبلوماسية مكثفة لضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين من خلال استضافة الأردن بالتعاون مع السويد والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا مؤتمرات دولية لحشد التمويل للأونروا لتعويض النقص، ومن المؤكد أن الأردن سيواصل مثل هذه الخطوات"، وفق النائب الأردني.