سياسة

اصطفاف دولي مع "الجنائية الدولية" ضد ترامب

نشر

دعّمت عشرات الدول، في بيان، المحكمة الجنائية الدولية بعد العقوبات التي وقّعها عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وحذرت الدول من أن العقوبات ستقوّض بشدة كل الدعاوى المنظورة حاليا، نظرا إلى أن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية.

وقالت 79 دولة تشكل نحو ثلثي أعضاء المحكمة في بيان، إن "مثل هذه الإجراءات تزيد مخاطر الإفلات من العقاب في أخطر الجرائم وتهدد بإضعاف حكم القانون على المستوى الدولي".

ما سبب العقوبات الأميركية؟

وفرض ترامب، الخميس، عقوبات اقتصادية وأخرى متعلقة بالسفر تستهدف الأفراد الذين يعملون في تحقيقات تجريها المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة، التي نددت بها المحكمة، احتجاجا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ اتهمته بالمسؤولية الجنائية عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في الصراع في غزة.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ولا تعترف باختصاصها القضائي، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية دولة عضوا في المحكمة في عام 2015. ويعني هذا، أن المحكمة يمكنها النظر في جرائم الحرب التي ربما ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والإسرائيليون في قطاع غزة.

ماذا نعرف عن المحكمة الجنائية الدولية؟

تأسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجريمة العدوان عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
يمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى.
يبلغ عدد الدول الأعضاء 125.
تبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).

حمل التطبيق

ملفات تعريف الارتباط الشروط والأحكام سياسة الخصوصية تواصل معنا