خلال حديثه عن مشروع غزة المزعوم، قال ترامب إن أميركا ستسيطر على قطاع غزة، في ملكية طويلة الأمد، وهو الأمر الذي يعني الاستيلاء على أراضي قطاع غزة التي يملكها الشعب الفلسطيني.
وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، وهي محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءا من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يعرف بأنه عمل عدواني، كما يفرض ميثاق الأمم المتحدة على جميع الأعضاء الامتناع عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، وهو الأمر الذي وقع فيه ترامب.
يقول مايكل بيكر، الأستاذ المساعد في قانون حقوق الإنسان الدولي في كلية ترينيتي بدبلن: "يواجه اقتراح الرئيس ترامب إلى حد الرفض الصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي السارية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل واعتماد ميثاق الأمم المتحدة".
ويشير بيكر في تصريحات لرويترز إلى أنه في حال أعلنت الولايات المتحدة ملكيتها لقطاع غزة: "فإن هذا سيصل إلى مستوى الضم غير القانوني للأراضي، كما أنه لا يحق لإسرائيل التنازل عن أراض فلسطينية للولايات المتحدة أو لأي جهة أخرى".
وتوضح جانينا ديل، العضو في إدارة معهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح والمتخصصة في القانون الإنساني الدولي: "لا توجد ظروف يجوز فيها الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحجة القائلة بأن ذلك يعود بالنفع على السكان هناك أو في أي مكان آخر لا معنى لها من الناحية القانونية حتى لو كانت صحيحة من الناحية الواقعية".
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تقع مسؤولية تعريف الأفعال بأنها عدوانية والرد عليها على عاتق مجلس الأمن، حيث تتمتع الولايات المتحدة بعضوية دائمة وحق النقض "الفيتو".
ويُعد العدوان من الجرائم التي يمكن ملاحقة مرتكبها أمام المحكمة الجنائية الدولية، والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة التي أكدت وقوع الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها، بما في ذلك ما ترتكبه دول غير أعضاء من أفعال في هذه الأراضي.