محركات "حكومة سلام" تنطلق اليوم.. 5 تحديات على جدول أعمالها

يلخص خبراء ومحللون تحدثت معهم "بلينكس" التحديات التي تواجهها حكومة سلام بخمسة أساسية وهي:

ما خص التحدي الأول، فإنه يرتبط بضرورة استعادة لبنان الثقة الدولية به خصوصا بعد الأزمة المالية التي ألمت به بدءا من العام 2019.

في ما خص التحدي الثاني، فإن لبنان يقف أمام أيام مفصلية لاسيما مع اقتراب انتهاء مهلة الهدنة بينه وبين إسرائيل يوم 18 فبراير الجاري.

المهلة هذه انتهت أساسا يوم 26 يناير الماضي، عملا باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر الماضي إثر حرب امتدت 13 شهرا، لكنه جرى تمديدها حتى 18 فبراير.

الأساس في الأيام الـ8 المقبلة هو حصول انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لاسيما من المنطقة الحدودية التي حاول سكانها الدخول إليها قبل نحو أسبوعين، ما أسفر عن حصول مناوشات بينهم وبين القوات الإسرائيلية وسقوط أكثر من 20 قتيلا وما يفوق الـ40 جريحا.

التحدي الثالث يأتي وسط اشتباكات حدودية بين لبنان وسوريا بدأت يوم الخميس الماضي، حيث يتقاتل مسلحون لبنانيون من "العشائر" مع قوات عسكرية تابعة للإدارة السورية الجديدة.

وتأتي هذه الإشتباكات وسط محاولة دمشق محاربة التهريب القائم عند الحدود بين لبنان وسوريا، الأمر الذي تواجهه عشائر لبنانية باعتبار أنها تتنفس اقتصاديا وماليا من عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية.

التحدي الرابع يرتبط بإعادة أموال المودعين ومعالجة الأزمة الاقتصادية. فعليا، فإن هذا الأمر يعتبر ملفا أساسيا أمام الحكومة، وسبق أن أعلن رئيسا الجمهورية والحكومة إصرارهما على إعادة أموال اللبنانيين العالقة في المصارف، من دون توضيح الخطط الآيلة لذلك.

على صعيد التحدي الخامس، فإن مسألة إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية يعتبر ملفا أساسيا جدا في لبنان، وسبق أن قال الباحث في شركة "الدولية للمعلومات" المتخصصة بالإحصاءات محمد شمس الدين لبلينكس إنَّ هناك 50 ألف وحدة سكنية مدمرة بالكامل فيما هناك 320 ألف وحدة أخرى متضررة بشكل جزئي. وتصل الكلفة الإجمالية للخسائر إلى نحو 8 مليارات دولار.

يلخص المحلل السياسي يوسف دياب حلولا عديدة لتلك التحديات أولها موضوع الثقة، ويقول لبلينكس إن "الخطوة الصحيحة تبدأ من إعادة الثقة بين الدولة اللبنانية والمواطن من جهة، وبين الدولة والمجتمع الدولي من جهة أخرى".

المسألة هذه يؤيدها المحلل السياسي وجدي العريضي الذي أكد بدوره على أهمية استعادة لبنان للثقة العربية والدولية، قائلا لبلينكس إن هذا الأمر يمهد نحو انتعاشة جديدة للبلاد ويساهم في خروجها من الأزمة.

دياب والعريضي يجمعان على ضرورة "مكافحة الفساد" وتنفيذ الإصلاحات البنيوية داخل الدولة باعتبارهما "المدخل الأول والحل الأساس، لاستعادة الثقة".

ماذا عن حل التحدي الثاني المرتبط بالهدنة بين لبنان وإسرائيل وسلاح حزب الله؟ بالنسبة لدياب والعريضي، فإن السبيل الأساس لإرساء هدنة طويلة الأمد بين لبنان وإسرائيل يبدأ بتطبيق القرار الدولي 1701 الصادر عام 2006، والذي ينص على وجوب إنهاء أي وجود عسكري غير شرعي بمنطقة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، على أن يتولى الجيش اللبناني السلطة العسكرية هناك بالكامل.

يقول الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء عبد الرحمن شحيتلي لبلينكس إنَّ على لبنان أن يوافق على تمديد مهلة الهدنة في حال لم يجر الإنسحاب يوم 18 الجاري، شرط أن يتضمن ذلك "ضمانات" وجدولا زمنيا واضحا يحدد تاريخ خروج آخر جندي إسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، بما في ذلك من منطقتي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللتين تحتلهما إسرائيل منذ أكثر من 50 عاما.

شحيتلي دعا أيضا إلى ضرورة تعيين لجنة عسكريّة تقنية تبحث ملف تثبيت النقاط الحدودية بين لبنان وإسرائيل، وإيجاد الحلول للأراضي المتنازع عليها مع حفظ سيادة لبنان.

أما على صعيد الأراضي المتنازع عليها، فيقول شحيتلي إن هناك "حلولا موضعية يمكن اعتمادها"، وقال "على صعيد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، يمكن أن يبدأ الحل الموضعي عبر انسحاب إسرائيل منها وتولي قوات اليونيفيل أمنها ريثما يتم إيجاد صيغة حل نهائية لها.. فما الذي يمنع ذلك؟".

بالنسبة لدياب والعريضي، فإنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري.

يقول دياب، إن "الجانب السوري يلاحق تجار المخدرات والمهربين والعصابات، وليس صحيحا ما يقال عن أن تفكيك معامل المخدرات هو اعتداء من سوريا على لبنان، أو بمثابة مسعى للدخول إلى أراضينا".

وأضاف "يجب أن يكون هناك تعاون بين بيروت ودمشق لتفكيك معامل المخدرات، وهذا الأمر يخفف من المشاكل خلال المرحلة المقبلة ولا يمكن للبنان أن يحمي المرتكبين وتجار المخدرات ويجب تطبيق القانون".

أما العريضي، فدعا إلى ضرورة معالجة مسألة المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، قائلا إنه من المفترض حصول زيارات متبادلة بين الجانبين السوري واللبناني، موضحا أن الأمور تحتاج إلى جهود كبيرة لترسيم الحدود ووقف الإشتباكات وإقفال المعابر غير الشرعية.

بشأن إعادة الإعمار، يقول دياب إن هذا الأمر يحتاج إلى علاقات جيدة بين لبنان والدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي، وهو أمر يؤيده العريضي الذي أكد أن الدعم الدولي في هذا المجال هو الأساس، وأضاف "عندما تتوافر النوايا الصادقة في لبنان، فإن الدعم سيأتي إلينا، والأهم هو الثقة العربية والدولية".

أما على صعيد الأزمة المالية وأموال المودعين، فيقول الدكتور أنيس بو دياب، عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي في لبنان لـبلينكس إن هناك إمكانية للحكومة الجديدة بأن تقوم بإصلاحات مالية واقتصادية، كاشفا عن أن هناك ضمانات دولية بحصول لبنان على مساعدات مالية شرط تنفيذ ما هو مطلوب منه على صعيد الإصلاح البنيوي.

ويلفت بو دياب إلى أن هناك ضرورة لاستعادة القطاع المصرفي ثقته من المجتمع الدولي وأيضا من اللبناني كي تتنشط الإستثمارات مجددا، مشيرا إلى أن هناك دفعا قويا لدى الرئيسين عون وسلام لاعادة أموال المودعين، وهذا الأمر يتحقق من خلال خطة متكاملة مصحوبة بدعم دولي وعربي.

مع ذلك، فقد شدد بو دياب على خطوة إعادة وصل ما انقطع مع المؤسسات المالية والدولية مثل صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يمهد لحصول لبنان على ملاءة مالية تعطيه الدفع لإعادة إطلاق ورشة سليمة للقطاع المصرفي، شرط أن يقترن ذلك بعمليات تدقيق بالمصارف لمعرفة كيف تم إهدار أموال المودعين، وأضاف "قوة التغيير هذه المرة قوية وهناك دفع إقليمي ودولي لتحقيق تبدلات في لبنان تساهم في إنعاش الوضع وخروج البلاد من الأزمة".