ما مصير الجنائية الدولية بعد قرار ترامب؟

بعد لقاء ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي عقوبات ضد المحكمة الجنائية التي وضعت رئيس الحكومة الإسرائيلي على قائمة المطلوبين للعدالة.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة لن تعترف بالمحكمة الدولية الجنائية وقراراتها، وكذلك إسرائيل، وأكد أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها ضد إسرائيل وأميركا تمثل "سابقة خطيرة"، وفقا لموقع "أكسيوس".

وأضاف ترامب في أمره التنفيذي: "عرضت المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر أفرادا حاليين وسابقين في الولايات المتحدة للخطر، بمن في ذلك أفراد الخدمة الفعلية في القوات المسلحة، من خلال مضايقتهم وإساءة معاملتهم ووضعهم على قائمة الاعتقال المحتمل".

وشدد الرئيس الأميركي على أن واشنطن ستفرض عقوبات ملموسة ومهمة على المسؤولين عما وصفه بتجاوزات المحكمة الجنائية الدولية خلال الفترة الماضية.

وتشمل العقوبات الأميركية على الجنائية الدولية تجميد الممتلكات والأصول، بالإضافة إلى تعليق دخول مسؤوليها وموظفيها وعملائها، وأفراد أسرهم، إلى الولايات المتحدة.

وأشار الأمر التنفيذي المُعلن إلى أن دخول ممثلي الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة "سيكون ضارا بمصالح أميركا"، بعد أن اتهمها بشكل مباشر باستهدافها وحلفائها.

أصدرت الجنائية الدولية بيانا للرد على ترامب، الجمعة 7 فبراير، أعلنت خلاله إدانة الأمر التنفيذي الذي أصدره لفرض عقوبات عليها وموظفيها.

وقالت المحكمة في بيان رسمي إنها تدين القرار الذي يضر بعملها القضائي المستقبل والمحايد، وأشارت إلى أنها ستواصل عملها دون أن تتأثر بعد قرارات واشنطن ضدها، والهجوم الإسرائيلي المستمر عليها، إذ تعمل الحكومة الإسرائيلية منذ أشهر على دعوة دول أخرى إلى الانسحاب منها.

وشددت المحكمة على أنها تقف "بحزم" إلى جانب موظفيها، وقالت: "نتعهد بمواصلة تحقيق العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء حول العالم، إزاء الفظائع التي ترتكب".

ووجهت المحكمة الدعوة إلى الدول الأطراف الـ125، والمجتمع المدني، وجميع دول العالم، إلى الوقوف متحدين "من أجل العدالة والحقوق الإنسانية الأساسية".

حذرت المفوضية الأوروبية من أن قرار دونالد ترامب بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، يهدد السعي لتحقيق العدالة في أوكرانيا، وأعربت عن دعمها الكامل لاستقلال المحكمة ونزاهتها.

يأتي ذلك في وقت تستند خلاله أوروبا إلى تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية حول مزاعم جرائم حرب في أوكرانيا، لإدانة روسيا بشكل رسمي باتهامات مختلفة.

وقالت المفوضية إن فرض العقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية يعرقل التحقيقات حول الجرائم المرتكبة في أوكرانيا، إذ تمنع الإجراءات الجديدة المسؤولين في المحكمة من السفر والحصول على الأموال اللازمة.

وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تصريحات نقلتها "يورو نيوز"، عن القرار، قائلة: "تضمن المحكمة الجنائية الدولية المساءلة عن الجرائم الدولية، وتكون صوت الضحايا في جميع أنحاء العالم".

وشددت أورسولا على أن الجنائية الدولية يجب أن يكون لديها القدرة اللازمة على مواصلة الكفاح ضد الإفلات من العقاب العالمي بحرية، ودون قيود وعقوبات.

ودعّمت عشرات الدول، في بيان، المحكمة الجنائية الدولية، وحذرت الدول من أن العقوبات ستقوّض بشدة كل الدعاوى المنظورة حاليا، نظرا إلى أن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية.

وقالت 79 دولة تشكل نحو ثلثي أعضاء المحكمة في بيان، إن "مثل هذه الإجراءات تزيد مخاطر الإفلات من العقاب في أخطر الجرائم وتهدد بإضعاف حكم القانون على المستوى الدولي".

تُعد المحكمة الجنائية الدولية هي الأولى من نوعها التي تتمتع بسلطة محاكمة الأفراد بتهمة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وجرائم العدوان وجرائم الحرب.

وتقول المحكمة الجنائية الدولية إنها تشارك في معركة عالمية لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتقبة بحق الإنسانية، وتهدف إلى محاسبة المسؤولين عن جرائمهم، والمساعدة في منع حدوث هذه الجرائم مجددا.

لكن الجنائية الدولية تشدد على أنها لا تستطيع تحقيق هذه الأهداف بمفردها، وباعتبارها محكمة الملاذ الأخير، فإنها ستسعى إلى استكمال عمل المحاكم الوطنية وليس استبدالها.

وتخضع الجنائية الدولية لمعاهدة دولية تسمى نظام روما الأساسي، وتقوم بالتحقيق والمحاكمة حيثما كان ذلك ضروريا ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة تثير قلق المجتمع الدولي.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 2002، بموجب معاهدة روما، بعد أكثر من عقد من الجهود الرامية إلى إنشاء محكمة دائمة دولية لمحاسبة الأفراد على الفظائع المرتكبة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وتعتبر الجنائية الدولية منفصلة عن محكمة العدل الدولية، التي يقع مقرها أيضا في لاهاي، وهي هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لتسوية النزاعات بين الدول، وليس الأفراد.

اتخذت الجنائية الدولية العديد من القرارات التاريخية طوال فترة عملها التي تزيد على 20 عاما، كان آخرها القرار الذي أغضب ترامب بعد فوزه بالانتخابات الأميركية بأيام.

وإجمالا، أصدر قضاة المحكمة 11 حكما بالإدانة و4 بالبراءة. وقد احتُجز 21 شخصا في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بلاهاي ومثلوا أمام المحكمة، ولا يزال هناك 31 متهما فارين. كما أسقطت التهم عن 7 أشخاص بسبب وفاتهم.

ومن بين الإدانات الإحدى عشرة، كانت 6 فقط منها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أما الإدانات الأخرى فكانت تتعلق بارتكاب جرائم مثل التأثير على الشهود. وجميع الأشخاص الستة المدانين من قادة الميليشيات الأفريقية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.

وتتراوح الأحكام بين 9 أعوام و30 عاما في السجن. وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن المؤبد.

وأصدرت الجنائية الدولية في 21 نوفمبر الماضي، مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى قيادات في حركة حماس.

وقالت المحكمة إن مذكرات الاعتقال صدرت بعد تحققها من معلومات تؤكد أن سلوك نتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاصاتها، وأكدت أن عملها يشمل الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 17 مارس 2023، إصدار أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومسؤولين روسيين آخرين.

ووجهت المحكمة اتهامات للرئيس الروسي بارتكاب جرائم حرب، تتلخص في التهجير غير القانوني للسكان والأطفال من مناطق محتلة في أوكرانيا إلى روسيا.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال ضد قادة في طالبان بتهمة اضطهاد الفتيات والنساء الأفغانيات، والزعيم العسكري في ميانمار بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحسب "بي بي سي".