توسع في سبيل الضم.. مستوطنات "الضفة" تكبر في حضن ترامب

أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية المناهضة للاستيطان في الضفة الغربية، الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بناء 974 وحدة سكنية جديدة.

وقالت المنظمة إن الوحدات السكنية الجديدة ستعزز الاستيطان في الضفة، وتسمح لسكان مستوطنة إفرات بالتوسع بنسبة تصل إلى 40%، مما يعرقل تطوير مدينة بيت لحم المتاخمة لها.

وصرحت مراقبة المستوطنات في المنظمة الإسرائيلية، حاجيت عفران، أن البناء يمكن أن يبدأ بعد عملية التعاقد مباشرة فور إصدار التصاريح، الأمر الذي يشير إلى أن التنفيذ قد يحتاج عاما آخر.

وبنت إسرائيل ما يزيد عن 100 مستوطنة في الضفة الغربية، ما بين قمم التلال والبلدات الصغيرة والضواحي.

وتضمّ الضفة الغربية أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي، وفي المقابل يعيش هناك 3 ملايين فلسطيني تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، بينما تدير السلطة الفلسطينية المراكز السكانية بشكل محدود.

ووجهت منظمة السلام الآن اتهاما إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه يُصر على بناء المستوطنات والتوسع في الضفة الغربية، وترك الأسرى المحتجزين لدى حماس من دون التفكير في مصيرهم بجدية.

وفي بيان لها، قالت المنظمة "يركز الشعب الإسرائيلي على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب، بينما تعمل حكومة نتنياهو في اتجاه آخر، وتفرض بالقوة أشياء على الأرض ستدمر فرصة السلام والتسوية".

خلال ولايته الأولى، تخلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن موقف بلاده الذي يحد من الاستيطان في الضفة الغربية، ومنح الضوء الأخضر لإسرائيل لتطلق العنان في البناء على الأراضي الفلسطينية.

وفي تحقيق لوكالة أسوشيتد برس عام 2021، توصلت إلى أن نتيجة تصاريح البناء التي صدرت خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ظل تأثيرها ينمو حتى خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، لتصل إلى نحو 9 آلاف عمارة، بالإضافة إلى آلاف المنازل الأخرى تحت الإنشاء.

وقبل أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض من جديد، قالت المتحدثة باسم منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي: "ترامب شريك أساسي في جريمة الاستيطان".

وبعد عودته، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا في اليوم الأول له بالبيت الأبيض، لرفع العقوبات عن المستوطنين الإسرائيلين، ومن بينهم أشهر الذين قاموا بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وقال زعماء المستوطنين إنهم يأملون في أن يدعم ترامب فرص الاستيطان حتى تصبح الضفة الغربية إسرائيلية بالكامل، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

تنادي الفصائل والسلطة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بينما ترفض إسرائيل الفكرة وتتمسك بالضفة الغربية التي تعتبرها ذات أهمية تاريخية ودينية للشعب اليهودي.

وتدرك الحكومة الإسرائيلية أن زيادة عمليات الاستيطان، والاستمرار في احتلال الضفة الغربية، يعني عدم إقامة الدولة الفلسطينية، التي سيكون الجزء الأكبر منها في الضفة.

ودأبت إسرائيل على بناء مستوطنات في الضفة الغربية على مدار 56 عاما، في أماكن متناثرة بكل أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى بؤر استيطانية بناها المستوطنون بشكل فردي، وهي غير مرخصة لكن الحكومة الإسرائيلية تتسامح معها وتشجعها، وتمنح بعضها الشرعية بعد ذلك، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ويعتبر المجتمع الدولي أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، بينما يرى الفلسطينيون أنها تشكل العقبة الرئيسية أمام اتفاق السلام وحل الدولتين.

وتصدر الحكومة الإسرائيلية قرارات متتالية تقضي بمصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية، أو منح تراخيص جديدة لإقامة المزيد من المستوطنات.

وفي أحدث إحصاء لعدد المستوطنين في إسرائيل، الذي صدر في 4 فبراير، سُجلت زيادة بنسبة 2.3%، ليصل العدد إلى 529 ألفا و450 مستوطنا.

وبالإضافة إلى المستوطنات، تفرض إسرائيل حياة خانقة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتقيم الحواجز الأمنية بصورة مبالغ فيها، وتخضع المواطنين هناك لعمليات تفتيش يومي لساعات، بالإضافة إلى العنف المتزايد من المستوطنين الذي يصل إلى حرق السيارات والمنازل والممتلكات العامة.

ووصلت الضفة بعد حرب 7 أكتوبر 2023 إلى نحو ألف حاجز، الأمر الذي زاد من صعوبة التنقل بين مدينة وأخرى، وكذلك الدخول والخروج من الضفة الغربية.