تستعد مصر بالتعاون مع البنك الدولي للكشف عن خطة بديلة لتلك التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تقتضي بتهجير كل سكان قطاع غزة وتحويل الموقع إلى منتجع سياحي عالمي أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط".
الخطة المصرية التي ستناقش على نطاق واسع عربيا، لا تشمل أي وجود أو تمثيل لحركة حماس في إدارة القطاع، أو في تحديد ورسم مستقبله، كما تم استبعادها من عمليات إعادة الإعمار.
وتنص الخطة على تسليم الحكم بصورة مؤقتة في البداية وبشكل فوري إلى حكومة تكنوقراط، تشكل من أعضاء المجتمع المدني وأكثر من جهة باستثناء حركة حماس، حتى لا يسيطر أي فصيل على مقاليد الحكم بمفرده.
وستكون مهمة فرض الأمن في القطاع مسندة إلى شرطة فلسطينية داخلية مكونة من رجال الشرطة السابقين التابعين للسلطة الفلسطينية الذين بقوا في غزة بعد سيطرة حماس على القطاع عام ٢٠٠٧، مع تعزيزها بقوات مدربة من مصر والغرب، وفقا لما نشرته صحيفة الأهرام الحكومية.
وأطلق الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعوة إلى حركة حماس للتنحي عن إدارة غزة، مشيرا إلى أن ذلك سيخدم عملية إعادة إعمار القطاع واستقلاله وعودته للحياة الطبيعية.
ورحب المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، بدعوة الأمين العام للجامعة العربية، مشيرا إلى أنها "دعوة عقلانية"، وفي محلها وتخدم مصالح الشعب الفلسطيني.
وفي منشور له على منصة "إكس"، قال قرقاش: "مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تكون فوق مصلحة الحركة، خاصة مع تزايد دعوات التهجير، وفي ظل الحرب التي دمرت القطاع ومزقت نسيجه".