ماذا ينتظر الاقتصاد التركي بعد رحيل السوريين؟

بموجب قرار من وزارة الداخلية التركية، يوم الثلاثاء، رفعت تركيا القدرة الاستيعابية اليومية للمعابر الحدودية مع سوريا من 3 آلاف إلى ما بين 15 و20 ألف شخص، تزامنا مع حركة عودة السوريين إلى بلدهم، إثر سقوط نظام الأسد.

وقال يرلي كايا إن العام الحالي شهد عودة ما معدله 11 ألف سوري شهريا من تركيا إلى بلادهم "بشكل طوعي وآمن وكريم"، مضيفا أن هذا العدد ارتفع بمقدار ضعفين تقريبا، حتى بعد ظهر يوم الاثنين الماضي.

يبلغ عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا حاليا مليونين و936 ألف شخص، ومن المقرر أن تكشف الداخلية التركية قريبا عن خريطة طريق بشأن تفاصيل "العودة الطوعية"، كجزء من خطة تشترك فيها وزارات ومؤسسات تركية أخرى.

بدء عودة اللاجئين إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد كان أصبح أكثر المواضيع إثارة للفضول في تركيا، من منطلق سؤال: ماذا ينتظر الاقتصاد التركي لو عاد قسم كبير منهم؟

ويلخص الكاتب التركي في الاقتصاد، فاتح سورهون إجابته بعدة نقاط أبرزها:

• سينتج عن العودة نقص في القوى العاملة في مجالات الأعمال ذات المهارات المنخفضة.
• رغم وجود قدرة على تغطية هذا النقص، ستؤدي العودة الكبيرة إلى زيادة الرواتب، وزيادة التكاليف على الشركات.
• من الممكن أن تنخفض الأسعار بسبب كثرة بيوت البيع والإيجار التي أنشأها في بلادنا السوريون العائدون إلى بلدهم.

يرى أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير، فراس شعبو في حديثه لبلينكس أن عودة السوريين إلى بلادهم ستكون على مراحل، على أن يتصدر كل مرحلة فئة محددة.

ويتوقع أن يتصدّر قائمة العائدين فئة العمال الشباب، وتليهم الأسر والعائلات، وصولا لرؤوس الأموال وأصحاب المهن والمصالح التجارية والعمالة المتقدمة.

ويعتقد الباحث الاقتصادي أن "الاقتصاد التركي ليس قائما على السوريين، لكنه سيتأثر من ناحية العمالة في حال شهدنا عودة كبيرة إلى سوريا"، ويقول إن قطاع العمالة في تركيا سيواجه مشاكل، تتعلق في غالبيتها بصعوبة إحلال موظفين جدد.

وسيدفع فاتورة ما سبق أصحاب المهن والمصانع، إذ سيضطرون إلى رفع الأجور، مما يعني زيادة التكاليف.

وفقا لإحصائيات وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، بلغ عدد السوريين الحاصلين على تصاريح عمل منذ عام 2011 وحتى عام 2023 حوالي نصف مليون تصريح، دون أن يشمل ذلك أعداد السوريين من رؤوس الأموال وأصحاب المصالح والشركات.

ويوضح الخبير الاقتصادي التركي، محفي هوجه أن عودة السوريين قد يكون لها 3 آثار مختلفة على الاقتصاد التركي:

1. مع عودة بعض العمال سيفقد المنتجون المحليون مصدرا مهما للعمالة الرخيصة. وفي هذه الحالة سترتفع تكاليفهم لأنهم سيضطرون إلى توظيف عمالة أكثر تكلفة.
2. سيتم إلغاء مساهمة الأفراد العائدين في الناتج المحلي الإجمالي.
3. ستنخفض الأسعار والإيجارات في سوق الإسكان، حتى لو لم يكن على نطاق واسع جدا.

ويضيف الباحث شعبو أن أثر العودة لن يكون على الحكومة، بل على مستوى الأفراد، طارحا مثالا على ذلك بالقول: "العديد من المنازل ستكون فارغة ولن يكون هناك قاطنين لها، وكذلك الأمر بالنسبة للمحال التجارية".