خلال إثارة مسألة وزارة المالية مؤخرا، كان "الثنائي الشيعي" يتحدث عن أنّ اتفاق الطائف عام 1989 والذي ساهم بوضع دستور لبنان الجديد بعد الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت لـ15 عاما، قد منح وزارة المالية للطائفة الشيعية.
في المقابل، فإن ما يكشفه الدستور اللبناني يتنافى تماما مع ما يسعى "الثنائي" فرضه وتكريسه كـ"عُرف" ليصبح سائدا في لبنان بخلاف النصوص الدستورية.
وللإشارة، فإن وزارة المالية لم تكن دائما مع الطائفة الشيعية إذ تعاقب عليها وزراء من طوائف أخرى مثل فؤاد السنيورة (من الطائفة السنية)، جهاد أزعور (من الطائفة المارونية)، وغيرهم.
عند هذه النقطة، يقول دياب إن "الثنائي" يسعى لاستحداث "عُرف" جديد عبر القول إن "المالية" للشيعة، موضحا أن هذا الأمر غير منصوص عليه في دستور الطائف، كما أن حصوله سيؤدي إلى حصر وزارة بفئة معينة وتاليا انتفاء مبدأ المداورة في إدارات الدولة.
من جهته، يقول مراد إن "العرف" في لبنان يجب أن يكون قائما على قبول الجميع به وعلى ثباته زمنيا، وهذا الأمر لا ينطبق على وزارة المالية.
ويضيف "الأعراف في لبنان واضحة وثابتة على صعيد الرئاسات وتوزيعها على الطوائف".
وتابع "العرف في لبنان يقول إن رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة البرلمان للشيعة ورئاسة الحكومة للسنة، لكن ما من عُرف أو نص يقول إن وزارة المالية هي ثابتة للشيعة".
واعتبر مراد أن حجز "المالية" للطائفة الشيعية سيخلق واقعا قائما على توزيع الوزارات على طوائف أخرى، وتاليا إدخال البلد بمبدأ "المحاصصة"، وأضاف "إذا سلمنا جدلا أن المالية ستُمنح للطائفة الشيعية، لماذا لا يكون وزيرها من خارج الثنائي الشيعي؟ ما الذي يمنع ذلك؟".
وأكمل "ما يحصل هو أن حزب الله وحركة أمل يسعيان لتثبيت وجودهما داخل الدولة وهذا أمر بات مكشوفا من أجل تعويض الخسائر".
بدورها، تقول الصحافية السياسية كريستيان الجميّل لبلينكس إن لبنان قادم على مرحلة جديدة يفترض أن تشهد تغييرا بالنمط السياسي، وأضافت "لا يمكن للثنائي الشيعي أن يفرض علينا ما يريده، خاصة أن حزب الله مُني بخسائر كبيرة وفادحة".
ورأت الجميل أن "الثنائي الشيعي أدخل لبنان في حرب دمّرت البلاد، وتاليا لا يمكن القبول بالشروط التي يسعى لفرضها".
وأضافت "إن وزارة المالية ليست حكرا على الشيعة، وما يحصل هو أن الثنائي الشيعي يريد الحصول على الضمانات السياسية لبقائه لأنه خسر الضمانات العسكرية ولم يعد لديه فائض قوة كما السابق".