بين الأحلام والكوابيس.. ماذا فعل ترامب في شهره الأول؟

كانت سمة الولاية الأولى هي السلوكيات غير المألوفة للرئيس ترامب، التي تخترق القواعد في كثير من الأحيان، واستمرّ الأمر كذلك أيضا خلال الشهر الأول من الولاية الثانية.

ووصف موقع أكسيوس الأميركي بأن الفوضى محسوبة هذه المرة في ولاية الرئيس الأميركي، ومقصودة ومصممة وفقا لشعار "جعل أميركا عظيمة مجددا"، والعمل ضد أعداء ترامب بشكل مباشر.

واتهم ترامب بأنه يتجاوز حدود السلطة الرئاسية، بينما قال فريقه إنه يشن حربا على البيروقراطية الفيدرالية، ويسعى لتمهيد الطريق لولاية ناجحة خلال السنوات الـ4 المقبلة.

ويقول المؤرخ في جامعة تكساس، في أوستن، إتش دبليو براندز، في حديث لصحيفة واشنطن بوست، إن الولايات المتحدة "تعيش نوعا جديدا من الرئاسة مع دونالد ترامب".

ويرى براندز أن ترامب يحاول أن يجعل الرئاسة أشبه بمنصب الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، مضيفا: "لم يصدر الرؤساء قبل ترامب أوامر تنفيذية بهذا الشكل، لكنهم جميعا اتفقوا على أن الأفضل أن يمرر الكونغرس التشريعات بدلا من الأوامر التنفيذية".

وتحدث تيموثي نفتالي، المؤرخ في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا عن سلوك ترامب في شهره الأول قائلا: "ما يجعل هذه اللحظة خطيرة بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بنظامنا الدستوري، هو أن ترامب يعتقد أن لديه التفويض للتصرف بهذه الطريقة".

الأوامر التنفيذية والقرارات التي اتخذها ترامب خلال الشهر الأول، فتحت معارك قانونية على الرئيس الأميركي، وتحولت ساحات القضاء إلى مناقشتها، والعمل على إبطالها.

وجاء قرار تجميد التمويل الفيدرالي ليفتح معركة قانونية ضخمة حول "سلطة الكونغرس في الإنفاق"، والتي نصت عليها المادة الأولى من الدستور.

كما أبطل القضاء الأميركي الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب حول عدم منح الجنسية بالولادة داخل الولايات المتحدة الأميركية، ووضع ضوابط لهذا الأمر.

وفكك ترامب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وأوقف إنفاقها الخارجي بشكل سريع، في إشارة واضحة إلى أنه لن يسمح بأي شيء ضد سياساته، لكنه دخل في نزاعات قانونية بسبب هذا القرار أيضا.

وطاردت وزارة العدل ترامب في ولايته الأولى والسنوات الأربع التي أعقبتها، ليلاحق الرئيس الأميركي المدعين العامين المحترفين وعملاء مكاتب التحقيق الفيدرالي من خلال قراراته الجديدة، وضمن خطته لخفض الإنفاق الفيدرالي وتخفيض أعداد الموظفين.

وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل كلّ المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأميركية، وإغلاق الحدود أمام المهاجرين الذين يتسللون إلى الداخل، وبدأ تنفيذ ذلك بداية من اليوم الأول له في البيت الأبيض.

وانخفضت حالات الاعتقال عند المعابر الحدودية في يناير الماضي إلى 21 ألف و593 حالة، مقارنة بـ47 ألف و316 حالة في ديسمبر الماضي، وفقا لوكالة أسوشيتد برس وذلك بسبب عاصفة الأوامر التنفيذية والقرارات التي أحبطت أحلام المهاجرين في دخول أميركا، وجعلتهم يتوقفون عن المحاولة.

وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا جديدا، الخميس 20 فبراير، لوقف التمويل الفيدرالي للمهاجرين غير المنظمين الذين دخلوا الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تصدر إدارة ترامب أمرا جديدا هذا الأسبوع، يعتبر المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، خطرا على نشر الأمراض، في تصعيد جديد بملف الهجرة، وفقا لما نشرته سي إن إن.

تسببت سياسة ترامب الخارجية في ردود أفعال مستمرة داخل الولايات المتحدة وخارجها، بسبب تصريحاته وقراراته التي لاقت اعتراضات وانتقادات عالمية واسعة.

وكان مشروع ترامب حول تهجير سكان قطاع غزة وضمّ أراضيه إلى سيطرة الولايات المتحدة، ضمن أكثر الأشياء التي جلبت له الانتقادات، بعد رفض الدول العربية والكثير من الدول الغربية للاقتراح.

كما تحدث ترامب عن ضرورة ضمّ غرينلاند إلى الولايات المتحدة، وجعل كندا الولاية رقم 51 في بلاده، بالإضافة إلى حديثه عن رغبته في السيطرة على قناة بنما.

وحوّل ترامب موقف بلاده الداعم لأوكرانيا، ليضع الضغط على كييف، ويصف رئيسها فولوديمير زيلينسكي بالدكتاتور، ويطالبه بإجراء الانتخابات في بلاده، مشيرا إلى أنه فاقد للشرعية.

ويقول مساعدو ترامب وحلفاؤه، إن الاستفزازات التي أطلقها بتصريحاته عن غزة وأوكرانيا وغرينلاند وكندا، أطلقت من منظور إبرام الصفقات، وفقا لما نشره موقع أكسيوس.