أظهرت بنود عدة في الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطات الانتقالية في سوريا، الخميس، حصول رئيس البلاد على صلاحيات واسعة، إذ منحه السلطة التنفيذية وصلاحية إعلان حالة الطوارئ.
وحدد الإعلان الدستوري مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، بعد 3 أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد عقب نزاع مدمر امتد 13 عاما.
جاء توقيع الإعلان بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أدت إلى مقتل 1476 مدنيا غالبيتهم علويون، قضوا على أيدي عناصر الأمن العام ومجموعات رديفة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الانسان. وشكّل التصعيد، وفق محللين، اختبارا مبكرا للرئيس أحمد الشرع الساعي لتكريس سلطته في المرحلة الانتقالية على كامل التراب السوري.
ووقّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مسودة الإعلان الدستوري، مشيدا بما وصفه بـ"تاريخ جديد" في البلاد.
ونصّ الإعلان المؤلف من 4 أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، في بلد اختزل فيه موقع الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجمل الصلاحيات.
وأكد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.
فماذا منح الإعلان الدستوري الشرع؟
اعرف أكثر
تلا عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، بحضور الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
يتولّى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تشكل "خيارا مناسبا مبنيا على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".
ومنح الاعلان الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ.
وأكد "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيرا في الحقبات الماضية.
وأبقى الاعلان الدستوري على "الفقه الإسلامي المصدر الأساسي" للتشريع والإسلام دين رئيس الدولة.
حدّد الاعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين" في النزاع المدمّر الذي اندلع اعتبارا من العام 2011.
وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".
ويعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد"، بحسب الإعلان الدستوري.
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة الى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب.
لا يتيح الاعلان الدستوري، وفق ما قال العواك في مؤتمر صحافي، إمكانية عزل رئيس الجمهورية.
وقال ردا على سؤال صحافي إن "القضية الأساسية، لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل نائبا، ولا مجلس الشعب يعزل الرئيس، لأنه نظام رئاسي، هكذا هو نظامه، ومطبّق في أميركا وفي تركيا والعديد من الدول".
نصّ الاعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، إضافة الى "حق" المرأة "في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".
