رحل "لكنه ما زال في جيوبنا".. ما مستقبل الاقتصاد السوري؟

لا يتوقع الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن يتعافى وضع الليرة السورية قريباً، من دون تعافي الاقتصاد بشكل عام وانطلاق إعادة الإعمار، فقيمة العملة ترتبط بحجم الاقتصاد، "لا بل يمكن أن نشهد مزيداً من التدهور إذا ما استمرت العقوبات الاقتصادية ولم ترفع قريبا".

لكن، في الوقت نفسه، فإن الليرة تمثل رمزا من رموز البلاد، وقوتها من قوة سوريا، فيما تلعب قيمتها دورا بارزا في إعادة الثقة للمؤسسات، وهو ما يوجب استعادة الثقة بالليرة السورية، وفق ما يشدد الدكتور في العلوم المالية والمصرفية من جامعة حلب، فراس شعبو.

ورغم أن مصرف سوريا المركزي استأنف عمله الثلاثاء 10 ديسمبر، إلا أنه وبحسب شعبو، يحتاج الأمر إلى تفعيل لهذا العمل بحيث يتم جرد ما تبقى لدى المصرف المركزي من احتياطيات وعلى أساسه تحدد قيمة الليرة الحقيقية.

• كيف تحدد قيمة العملة السورية؟

تتأثر قيمة الليرة السورية بعوامل عدة متغيرة، من بينها العرض والطلب والثقة والاحتكار، إضافة إلى احتياطات الدولة وما تملكه، والمساعدات التي ستصل، وهو ما يستوجب وجود سلطة نقدية قادرة على إدارة هذه الأمور وضبط الليرة.

من ناحيته يشدد الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد على ضرورة اتخاذ الحكومة المقبلة لإجراءات تبدأ من توفير احتياطي مقبول من العملات الأجنبية لدعم الليرة السورية، وتفعيل حركة الإنتاج المقوم أيضاً بالليرة السورية، وضبط سعر الصرف بما يلغي وجود السوق السوداء، وتعزيز القيمة الشرائية لليرة بالتزامن مع تخفيف حدة التضخم المالي.

ويخلص إلى ضرورة عدم إجراء إصدارات نقدية غير مغطاة حقيقة باقتصاد قوي قادر على حمايتها.

بالنسبة لفئات الليرة التي تحمل صور الأسد، الأب والابن، يتفق الخبراء الثلاثة على أنها "مسألة وقت فقط" قبل أن يتم استبدالها وإلغاء التصاميم القديمة لتلك الفئات، وهو ما يعتبر إجراء سياسيا أكثر مما هو إجراء اقتصادي، كما سبق وأكد وزير التجارة السوري وحماية المستهلك، لؤي المنجد، في تصريحات إعلامية.

فبعدما حوّلت الحكومة السابقة تصميم العملة إلى أداة لتكريس شخصية الأسد كأيقونة للدولة، وجعلها رمزا من رموز النظام الذي يحاول السوريون اليوم تخطيه، سيكون من مهمة أي حكومة مقبلة أن تعيد تصميم العملة كشكل من أشكال إعادة بناء الهوية الوطنية والدخول في عهد جديد.

ولن تكون سوريا أول من تقوم بمثل هذا الإجراء، فهناك العراق على سبيل المثال، بعد سقوط نظام صدام حسين، بالإضافة لدول الاتحاد السوفياتي بعد سقوطه. وتكرر السيناريو في دول عدة حول العالم، ما يجعله إجراء مألوفا في حالات مماثلة.

بدوره، كان مصرف سوريا المركزي قد آثر، بعد يوم واحد من سقوط النظام، التأكيد على أن العملة المعتمدة في التداول في سوريا هي الليرة السورية بكافة فئاتها، ولم يتم سحب أي فئة من التداول.

وبحسب عجاقة، فإلى حين تبديل العملة التي تحمل صورة الأسد، المصرف المركزي السوري سيكون مضطرا لقبول كل فئات الليرة السورية.

ليس ذلك فحسب، بل حتى بعد تغيير شكل العملة، سيكون المصرف مضطرا لقبول العملة بشكلها القديم، ولو لوقت محدد، كي يضمن استبدالها من الأسواق.

أما الأهم بحسب الخبراء هو قيمة العملة وليس شكلها، فعلى الرغم من الأهمية الرمزية لإزالة صورة الأسد، يبقى التحدي في جعل العملة بكل فئاتها ذات قيمة حقيقية، ومصدر ثقة للتداول والادخار.

يلزم ذلك إجراءات تعيد إليها وظائفها الأساسية: الوظيفة الاستثمارية، والوظيفة الادخارية لحفظ الثروة، والوظيفة التبادلية في العمليات التجارية، وفقاً لأحمد.

الخطوة الرئيسية على طريق استعادة الليرة السورية لقيمتها ووظائفها تكمن في حصر استخدام وتداول غيرها من العملات، التي باتت منتشرة اليوم في سوريا بعمليات الصرافة. وكان المصرف المركزي في سوريا قد دعى كافة شركات الصرافة والحوالات الداخلية إلى ضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية وفق القرارات النافذة الناظمة لهذا الموضوع.

وبحكم وجود جاليات سورية كبيرة حول العالم بعد أزمة اللجوء التي تبعت اندلاع الصراع السوري عام 2011، يعمد السوريون إلى تحويل الأموال لأقاربهم وأهلهم بالعملات الأجنبية، لاسيما الدولار (خاصة من لبنان) واليورو من الدول الأوروبية، إضافة إلى الليرة التركية التي دخلت السوق السورية من بابها العريض في المدن الشمالية خاصة، حيث كانت تُعتمد قبل سقوط النظام وازداد الاعتماد عليها بعد سقوطه إذ انتقلت مع المقاتلين والعائدين من الشمال نحو المدن الداخلية، ومن بينها حلب التي واجهت شحا في النقد السوري وإقفالا لمؤسسات الصرافة وفرع البنك المركزي، ما أخلى الساحة تماماً أمام الليرة التركية.

يؤكد أحمد أن وجود عملات عدة في وقت واحد، سيؤدي إلى ضرر اقتصادي كبير، حيث سترجح الفعاليات الاقتصادية التعامل بالعملات الأخرى، كون العملة السورية في حالة اضطراب الآن وتفقد قيمتها الاستعمالية أكثر.

وعليه، يضيف المحلل الاقتصادي "يجب أن يكون لدينا سوق تبادل عملات مفتوح، عن طريق شركات الصرافة، وليس عن طريق الدفع المباشر بحيث يتم التداول فقط بالليرة السورية.

إن لم يحصل ذلك، سوف تفقد الليرة السورية أحد أهم أدوارها وهو دور التبادل في السلع، لا سيما أنها فقدت دورها في تمويل العملية الاستثمارية وفقدت دورها الآخر كوسيلة ادخار وحفظ للثروة.

يتفق في ذلك شعبو الذي يشدد على أنه من غير الصحي اقتصاديا تداول عملات متعددة، في وقت تواجه الليرة السورية ضعف استخدام وانعدام ثقة، ما يدفع الناس للتخلص من الليرة في الأسواق واكتناز العملات الأخرى.

ويحذر شعبو مما يصفه "التضخم المستورد" الذي ينتج عن اعتماد عملات غير قوية مثل التركية، وهو لا ينتج عن الأسباب الداخلية للتضخم بل يأتي نتيجة استخدام عملات تعاني أصلا من التضخم في بلادها.

من ناحيته، يسأل أحمد "هل يحتمل الاقتصاد التركي أصلا أعباء التضخم الكبيرة التي تنشأ عن استخدام الليرة التركية بشكل واسع في سوريا؟".

ويتابع المحلل الاقتصادي أن الليرة التركية تعاني أصلا من تضخم لأن معدل الفائدة أصبح 40% في تركيا، وبالتالي لا يمكن أن تتحمل سوقا استهلاكيا إضافيا يبلغ حجمه بين 18 إلى 20 مليون نسمة في اقتصاد كامل قد انهارت معظم مفاصله، مؤكدا "لا يمكن لليرة التركية أن تمتص هذا التضخم وتتحمله".

وجود 3 عملات سيؤدي بحسب خبراء إلى انعدام قاعدة نقدية للاقتصاد السوري، وهو ما أثبتت التجارب العالمية بأنه شبه مستحيل.

سر الوصفة الأنجع للاقتصاد السوري يكمن في مسألة العقوبات التي تسبب بها نظام الأسد وتركها خلفه قبل رحيله، إذ يجمع الخبراء على أن لا نهضة للاقتصاد السوري قبل رفعها.

يجزم عجاقة أن لا استقرار اقتصاديا ولا إعادة إعمار إلا وفق رؤية الولايات المتحدة ورضاها عن تركيبة الحكم المقبل في سوريا وشكل النظام وأداء أركانه. ويضيف أن العقوبات ستستمر حتى تضمن الولايات المتحدة مصالحها في المنطقة، وبعدها فقط قد تُرفع تدريجيا، بما يشمل عقوبات على شخصيات كالجولاني.

يتفق أحمد مع هذا التحليل ويؤكد أن الدول الغربية لن ترفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل بسبب أهدافها المرتبطة بها، وقد تلجأ إلى رفع جزئي فقط، إذ تستمر بتصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، مما يمنع رفع الحظر الكامل لتجنب تناقض مع قوانينها.

وإن تم الرفع الجزئي فسيأتي في سبيل تسهيل بعض الأمور المعيشية للسوريين، أما الرفع التام فيتطلب شروطاً سياسية يجب أن تحققها الهيئة، ما يجعل الأمر معقداً وغير مباشر. ويضيف أن رؤية الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مهمة في هذا السياق.

بدوره يرى شعبو أن رفع العقوبات عملية معقدة تحتاج إلى لجان فنية وقانونية وموافقة دولية، إذ يضع الغرب شروطا يجب تحقيقها قبل الإلغاء، وهو ما يجعل العقوبات عائقا أمام دخول المنظمات الدولية وبدء إعادة الإعمار، إلا أنه يجب رفعها لتمكين المؤسسات المالية والشركات الأجنبية من العمل بكفاءة في السوق السورية.

من هذا المنطلق تبرز الأبعاد السياسية للتحدي الاقتصادي الذي تواجهه سوريا، حيث أن الاستقرار والازدهار الاقتصادي يشكل مفتاح حل لأزمات أخرى تضعها دول فاعلة في الملف السوري على رأس أولوياتها، مثل أزمة اللاجئين بالنسبة للدول الأوروبية وتركيا، فعلى الرغم من الأبعاد الأمنية والسياسية لأزمة اللجوء، إلا أنها تحمل بعدا اقتصاديا لا يمكن إغفاله، وهذا ما يرفع من حظوظ الترجيحات برفع العقوبات وإن كان تدريجيا أو سيأخذ بعض الوقت لتوضيح النيات والتوجهات المقبلة في سوريا.

ويختم شعبو أن "أي مسار للنهوض الاقتصادي سيكون عليه معالجة 50 عاماً من الدمار والفساد، لا يمكن توقع نتيجته خلال أشهر ولا حتى سنوات، قد تحتاج سوريا إلى 5 سنوات حتى تلمس نتائج التعافي الاقتصادي إذا ما سارت كل الأمور كما يجب، المهم الآن أن تبدأ هذه الرحلة".